قدس

روزنامه قدس در سرمقاله امروز خود با عنوان « حقوق بشر، دستاويز پاريس» آورده است: نقض حقوق بشر در فرانسه كه امروز چالش اصلي دولت اين كشور به شمار مي رود، اگرچه با روي كار آمدن «نيكولا ساركوزي» شدت يافت، اما مسأله‌اي جديد نيست كه به تازگي شهروندان فرانسوي آن را تجربه كرده باشند. حقيقت اين است كه فرانسويها از مدتها پيش تلاش كرده‌اند افكار عمومي جهان به اين باور برسد كه پاريس مهد حقوق و خاستگاه سازمانهاي مدني و بشري است. اين تبليغات تا آنجا پيش رفت كه برخي از رسانه هاي فرانسه، تصاوير برج ايفل را در كنار مجسمه آزادي آمريكا به عنوان نماد آزادي چاپ مي كردند. خود فرانسويها هم بدين باور رسيده بودند كه در كشوري آزاد و در پناه دموكراسي برتر اروپايي و آزاديهاي اجتماعي بي شمار، زندگي مي كنند. اما آنچه امروز واقعيت عيني دارد، خلاف آن چيزي است كه براي تلقين آن تلاش شد. بارزترين شاخص نقض حقوق فردي و آزاديهاي اجتماعي در فرانسه، نقض حقوق مهاجران و اقليتهاي ديني است كه در تصويب قانون منع حجاب در دانشگاه‌ها و مراكز دولتي، به اوج خود رسيد.

نوع عملكرد دولت فرانسه در قبال مهاجران، بارزترين و بدترين نوع نقض حقوق بشر در فرانسه است كه به ندرت مي توان آن را در يك كشور جهان سومي پيدا كرد.

برخوردهاي سياسي با معترضان و سنديكاهاي صنفي فرانسه كه در چند ماه پاياني دوران ژاك شيراك و پس از آن شدت يافت، نمونه ديگري از نقض آزاديهاي فردي در جامعه فرانسه است.

پاريس در زمينه آزادي بيان و عقايد و مطبوعات، با نقصهايي آشكار مواجه است.
اما اين نقض آزاديهاي فردي و حقوق بشر، تنها در عرصه داخلي فرانسه خلاصه نمي شود. پاريس، نمونه هاي آشكاري از نقض حقوق بشر را در جامعه جهاني مرتكب شده است كه برخي از آنها را مي توان در ارتباط با ايران ديد.

حمايت از گروه هاي تروريستي كه پاريس را به پايگاهي براي مديريت اقدامهاي خود تبديل كرده اند، از اين نمونه هاست.

مسؤول انجمن اهل بيت(ع) فرانسه نيز معتقد است فرانسه موضوع حقوق بشر را دستاويزي قرار داده تا براي تأمين منافع خود، كشورهاي ديگر را متهم كند.

با اين اوضاع، آيا اميد آن هست كه سازمانهاي حقوقي و آزاديخواه، در مقابل روند نقض حقوق بشر در فرانسه ايستادگي كنند و نام اين كشور را از فهرست نقض كنندگان حقوق بشر جدا نمايند؟

سياست روز

"حاشيه‌اي بر سفر رئيس جمهور به بحرين "عنوان سرمقاله امروز روزنامه سياست روز به قلم مجيد مختاري است كه در آن آمده است: سفر روز گذشته دكتر احمدي نژاد به «منامه» و ديدار ايشان با سران بحرين با برخي انتقادات داخلي مواجه شد كه مهمترين دلايل آن اظهارات ماه‌هاي گذشته مقامات اين كشور در خصوص جزاير سه‌گانه و مقاصد نظامي ايران در فعاليت‌هاي هسته‌اي و بعضا برخي اقدامات نشريات بحرين و نهايتا پذيرش ناوگان پنجم آمريكا توسط شيخ حمد بن عيسي آل خليفه (پادشگاه بحرين) بوده است.

در اينكه نفوذ آمريكا و انگليس در شيوخ حاشيه خليج فارس گسترده است شكي نيست و تنها در ميزان آن ميان سران اين كشورها اختلاف وجود دارد، با اين حال نبايد فراموش كرد كه دشمنان در عزت و عظمت مسلمانان همچون گذشته مترصدند تا با درگير كردن كشورهاي مسلمان نشين و برانگيختن آتش فتنه و خونريزي در ميان آنان مقاصد شومشان را با كمترين هزينه و حتي فروش تسليحات خود به آنها تامين نمايند، سياستي كه مقامات رژيم صهيونيستي نيز حريصانه بدان دامن مي‌زنند و وقوع جنگي مشابه ايران و عراق را در منطقه آرزو مي‌كنند.

با اين همه دلجويي‌هاي سياسي نبايد به منابع اقتصادي ملت زيان وارد كند و خوشبختانه در سه يادداشت تفاهم همكاري در زمينه‌هاي اقتصادي كه در سفر رئيس جمهور و وزراء به امضاء رسيد اين مهم مورد توجه قرار گرفته است هرچند شايسته بود تذكرات لازم در خصوص پرهيز «منامه» از عمل به خواسته‌هاي واشنگتن با صراحت بيشتري به مقامات اين كشور گوشزد مي‌شد كه دست كم در گزارشهاي رسمي اشاره‌اي بدان نشد.

مردم‌سالاري

روزنامه مردم سالاري در سرمقاله امروز خود با عنوان «تركيه در فرآيند جديدي از پويش‌هاي صلح» به قلم صلاح‌الدين هرسني» آورده است: تركيه در روزگار كنوني پويش‌هاي جديدي از صلح و جنگ را تجربه كرده است. ترديدي نيست كه چنين تجربه‌اي براي نظام سياسي اين كشور ريشه در بخشي از نتايج طرح خاورميانه بزرگ آمريكا بعد از حوادث تروريستي 11 سپتامبر داشته است. قر اين نشان مي‌دهد كه اجرايي سازي طرح خاورميانه بزرگ آمريكا به تنها منجر به جدال منطقه‌اي در جغرافياي خاورميانه گرديد، بلكه از سوي ديگر نياز آمريكا به ديپلماسي و قابليت‌هاي برخي از كشورها را در حل مصائب اين كشور افزايش داده است. بر اين اساس پويش‌هاي جديد تركيه در برقراري صلح بارزترين رويكرد نظري و عملي نتايج طرح خاورميانه‌اي آمريكاست.

پويش‌هاي صلح تركيه در آجا نمود يافت و صورت عملي به خود گرفت كه اين كشور در روزهاي دوم و سوم نوامبر ميزبان وزراي خارجه شكورهاي همسايه عراق به همراه سران گروه 8 و اتحاديه اروپا و سازمان ملل در شهر استانبول است.

كنفرانس شرم‌الشيخ كه با هدف منع موج‌هاي خشونت و ترور و جلوگيري از گسترش آن به عراق با حضور همه كشورهاي همسايه عراق به اجرا در آمد، نتوانست متضمن نتايج مثبتي براي استراتژي آمريكا باشد. لذا كنفرانس استانبول در ادامه كنفرانس شرم‌الشيخ با اميد به اينكه بتواند باري از مصائب آمريكا در عراق را بكاهد، فرصتي را در اختيار شركت‌كنندگان قرار داد تا بتوانند راهكارهاي اجرايي و عملياتي آمريكا در نياز به صلح را محقق نمايند.

به اين ترتيب كنفرانس استانبول با تغيير جهت موضوع عملا به مسئله اساسي تركيه و معضل كنوني اين كشور در مقابله با فعاليت‌هاي چريكي پ. ك. ك قرار گرفت كه همچون تهديدي جدي دستگاه امنيتي تركيه را در وقت حاضر به چالش گرفته بود.

لذا اين تغيير جهت موضوع در فرآيند كنفرانس را كه خود مظهر و نمودي از صلح را به همراه دارد، بايد مرهون هوشياري دولت رجب طيب اردوغان دانست.

قراين نشان مي‌داد كه تاكيد و سفارش آمريكا به تركيه در امر خويشتن داري و اتخاذ راه حل ديپلماسي قبل از آنكه گامي در جهت منافع تركيه و متضمن صيانت از آسيب باشد، ناظر بر تحقق اهداف آمريكا بوده است تا منويات آنان به صورت غيرمستقيم حاصل آيد.

در حقيقت بعد از اين بازي آنكارا با واشنگتن، پويش‌هاي صلح تركيه هنگامي صورت عملي به خود گرفت كه دولت اردوغان تحت فشار افكار عمومي تركيه متهم به سازش كاري و فاقد اراده سياسي در مواجهه با پ. ك. ك شد.

در يك جمع‌بندي مي‌توان گفت كه فشار افكار عمومي تركيه در متهم ساختن دولت به سازش با پ. ك. ك مسئله نزديكتر شدن ارتش به سياست، رهيافت كشورهاي منطقه‌اي در گزينش راه‌حل‌هاي غير نظامي و ديدگاه دولت خود مختار عراق به زعامت مسعود بارزاني سبب شد كه تركيه در اتكاي خود به ديپلماسي، پويش‌هاي جديد خود در صلح را از سر گيرد آنچه براي تركيه در تجربه صلح مي‌توانست واجد اهميت باشد، استفاده از قابليت‌هاي بازيگران منطقه‌اي در حل بحران پ. ك. ك است كه تركيه جداي از عراق از آن غافل مانده است. مسئله آن است كه به رغم سياست‌هاي غيرشفاف آميكا در باب تركيه، اين كشور بار ديگر استفاده از ديپلماسي آمريكا را نسبت به ديپلماسي موثر و سازنده ايران ترجيح داده است.

بايد گفت كه مهمترين هدفي كه تركيه در پويش صلح خاورميانه تعقيب مي‌كند، استفاده از ديپلماسي موثر برخي از كشورهاي منطقه براي تنظيم روابط خود با ديگر كشورهاست، ضمن آنكه آنكارا تلاش دارد در بستر اين پويش نوعي مصونيت امنيتي را از گزند اسرائيل براي خود ايجاد كند.

در اين راستا بهبود روابط با سوريه و گسترش روابط با عربستان و روابط رو به گسترش با تهران، تبلور رويكرد جديد پويش صلح تركيه قلمداد مي‌گردد.

 صداي عدالت

روزنامه صداي عدالت در سرمقاله امروز خود با عنوان « مانع تحريم سوم شويد» آورده است:قطعا گزارش روز پنجشنبه البرادعي كه در آن، بر همخواني اظهارات ايران با يافته‌هاي آژانس و نبود شواهد انحراف برنامه اتمي ايران تأكيد شد، يك پيروزي ديپلماتيك براي ايران است، اما نبايد تصور كرد كه اين پيروزي مهم مانع صدور قطعنامه جديد شوراي امنيت و سومين تحريم ايران مي‌شود.‏

گزارش آژانس نشان داد همان‌گونه كه بارها جمهوري اسلامي تأكيد كرده بود، ابهام‌آفريني درباره برنامه هسته‌اي ايران سياسي است و برنامه هسته‌اي ايران از نظر فني دچار انحراف نيست. اين قطعا يك پيروزي بزرگ و مهم ديپلماتيك است و بايد بابت آن به مسئولاني كه طي چند ماه گذشته با انجام يك برنامه ديپلماتيك فشرده با آژانس و ديگر كشورها زمينه‌ساز موفقيت شدند، خسته نباشيد گفت؛ اما بايد هم‌زمان دانست كه اين پيروزي مانع قطعنامه سوم تحريم ايران نخواهد شد.‏

اكنون هم نبايد انتظار داشت با گزارش مثبت البرادعي كه البته در آن هم نكاتي براي بهانه‌جويي وجود دارد، خصومت‌هاي آمريكا و متحدانش مانند انگليس و فرانسه را در اين عرصه، تمام‌شده دانست.‏

تنها كاركرد اين گزارش مثبت، آن است كه اجراي پروژه آمريكا در حاصل كردن اجماع عليه ايران و صدور قطعنامه را مشكل‌تر مي‌كند و زمان و هزينه آن را افزايش مي‌دهد اما بعيد است مانع صدور اصل قطعنامه شود.‏

البته انگليس و فرانسه چندان اختلاف موضعي با آمريكا ندارند، همان‌گونه كه در آستانه اعلام گزارش آژانس به همراه آمريكا با طرح سؤالاتي تلاش كردند آن را تحت‌الشعاع قرار دهند.‏
متأسفانه اظهارات برخي مسئولان حاكي از نوعي اطمينان و خوشبيني نابجا درباره پايان يافتن تمامي حاشيه‌سازي‌ها در پرونده هسته‌اي است، حال آن‌كه مبناي اصلي فشار بر ايران سياسي است و رفتارهاي آمريكا لزوما ناشي از منطق نيست.

در ديپلماسي كسي برنده است كه با اقدامات فعال هرگونه تحركات طرف مقابل را پيش‌بيني كرده و براي مقابله با آن برنامه داشته باشد. از همين رو بايد مسئولان كشور تمام اقدامات ممكن را براي جلوگيري از صدور قطعنامه سوم كه قاعدتا آثار اقتصادي آن در كشور بيش از گذشته مشهود خواهد بود، به كار گيرند.

همبستگي

روزنامه همبستگي در سرمقاله امروز خود با عنوان ريشه‌هاي اقتصادي دموكراسي به قلم درون عاصم‌اقلو، جيمز رابينسون -- ترجمه آيدين علي رياحي آورده است:برطبق اين نظريه، دموكراسي در وهله نخست و بـيـش از هـرچـيـز ديـگـر، در رابـطـه با وفاق اجتماعي، مـصـالـحـه و حـكـومـت تـوسـط مـردم اسـت. بـنابراين، چگونه مي‌توان تصور كرد كه جامعه‌اي كه فرهنگ دمــوكــراســي در آن تـوسـعـه‌ نـيـافـتـه اسـت بـه وفـاق و مصالحه دست‌يابد و عقايد مخالف را تحمل كند؟ اين نـظــريــه، كــه ريـشــه‌هــاي آن بــه نـظــريـات ارسـطـو بـاز مــي‌گــردد و بــه فـصـيــح‌تــريــن شـكــل مـمـكـن تـوسـط جامعه‌شناس آمريكايي <سيمور مارتين ليپست> در دهـه 50 مـيـلادي بـسـط يـافـت، از آنـچـنـان مـقـبـولـيـتـي برخوردار است كه امروزه كاملا فراتر از خرد عرفي اســت. امــا دريـچــه نـگــاه ايــن نـظــريــه، تـنـهـا راه ديـدن نـهـاد‌هـاي دمـوكراتيك و چگونگي شكل‌گيري آنان نيست. نگاه جايگزين به دموكراسي، بر اين مبنا قرار دارد كـه بـيـش‌تـر تـصـمـيـمات جمعي كه يك جامعه، تحت لواي هر نوع نظام سياسي اتخاذ مي‌كند، حداقل به نوعي و تا قسمتي در رابطه با توزيع منابع است. از هـر سـيـاست و تصميمي، گروهي منتفع و گروهي متضرر مي‌گردند. دموكراسي، مجموعه مشخصي از نهادها براي اتخاذ اين نوع از تصميمات جمعي است كه با توزيع نسبتا برابر قدرت سياسي در ميان آحاد جامعه، از ديگر انواع مكانيسم‌ها و نهادهاي تصميم‌گيري جمعي متمايز شده است. در حالي كه در ديـكـتـــاتـــوري يـــا در يــك نـظــام سـلـطـنـتــي قــدرت تـصـمـيـم‌گـيـري جـمـعي در دست ‌عده قليلي از افراد جامعه متمركز است، دموكراسي در اتخاذ تصميمات جمعي، وزن و اهميت بيشتري به اكثريت افراد جامعه مـــي‌دهـــد. بــنـــابـــرايــن، بــر طـبــق نـظــريــه جــايـگــزيــن، دمــوكــراســي، تــا زمــانـي كـه تـوزيـع مـنـافـع حـاصـل از فرآيندهاي دموكراتيك با توزيع قدرت سياسي نهفته در بـطـن جـامعه سازگار باشد، در هر جامعه‌اي قابل رشـد و نـمـو اسـت. بـطـور مـعـكـوس، اگـر اين شرايط اقـتـصـادي و سـياسي برآورده نشود، دموكراسي فرو مي‌پاشد.اينكه كداميك از اين نظريات ديدگاه بهتري را ارايـه مـي‌كـنـنـد صـرفـا يك بحث متداول آكادميك نيست. اين كه عراق، كه در سال 2001 ميلادي تقريبا نـيـمـي از مـردانـش و سـه‌چـهـارم زنـانـش بـي‌سواد بـودنـد، و هـمـچـنـين ديگر كشورهاي كمتر توسعه يافته كه نهادهاي دموكراتيك را تجربه مي‌كنند، در نـهـايـت از بـوتـه آزمـون دمـوكراسي سربلند بيرون خـواهـنـد آمـد يـا خـيـر؟ بـيـانـگـر اين خواهد بود كه كداميك از اين نظريات حقيقت بيشتري را با خود به هـمـراه دارنـد. نـكـتـه مـهـم ايـن اسـت كـه تـوصـيـه‌هـا و پـشتيباني‌هايي كه ما در رابطه با اين دموكراسي‌هاي جوان انجام مي‌دهيم، بايد برآمده از نظريه‌اي صحيح باشند. در حالي كه نظريات رايج مدعي هستند كه تا زماني كه كردها و شيعيان عراق فرهنگ دموكراسي را در خـود نـپـرورانـنـد و سـطـح آمـوزشي مردم عراق به اندازه كافي رشد نكند، دموكراسي چيزي بيش از يك رويا در اين كشور نخواهد بود، نظريه جايگزين بر اين عقيده است كه تثبيت دموكراسي در گرو اين است كه ايـن گـروه‌هـا به اندازه كافي از نهادهاي دموكراتيك بــهـــره‌مـنــد گــردنــد تــا انـگـيــزه‌اي بــراي بــرانــدازي يــا كـنـاره‌گـيـري از آن نداشته باشند. خبر اميدواركننده براي مردم عراق اين است كه خوشبختانه، شواهد مـوجـود در سـطـح جـهـانـي، دال‌ بـر صحت نظريه جايگزين است. نتايج مطالعات جديد بيانگر آن است كه در طول قرن گذشته، تمايل به دموكراتيك‌ترشدن در كـشــورهــايــي كــه ثـروتـمـنـد‌تـر يـا آمـوزش‌ديـده‌تـر شـده‌انـد، ديـده نـشـده است. علاوه بر اين، مثال‌هاي مـتـعـددي از جـوامـعي وجود دارند كه با سطح بسيار پـايـيـن آموزش و تقريبا بدون هيچ ردپايي از فرهنگ دموكراسي، برپايي نهادهاي دموكراتيك را با موفقيت تجربه كرده‌اند. يـك نـمـونـه گـويـا از ايـن كـشورها، خود ايالات ‌متحده است كه ريشه‌هاي دموكراسي آن نه در ميراث پوريتن‌هاي[1] انجيل‌خوان، كه در كشمكش سياسي ساكنين اوليه ويرجينيا، مريلند، و پنسيلوانيا قرار دارد. ايـن سـاكـنـيـن، اغـلب كارگراني بي‌سواد بودند كه به طـــرز فـــاحــشـــي از آمــوزش كـمـتــري در مـقــايـســه بــا بازماندگان فاتحان اسپانيايي مكزيك و پرو برخوردار بودند. به‌رغم بي‌سواد بودن، ساكنين ويرجينيا ارزش فـراوانـي بـراي نـهـادهـاي نـمـايـنـدگي، كه آنان را قادر مي‌ساخت تا بر جامعه‌اي كه در آن زندگي مي‌كنند تـاثـير‌گذار باشند، قايل بودند. اولين نهاد نمايندگي ويرجينيا، مجمع نمايندگان بود كه از سوي كمپاني ويـرجـيـنـيا در سال 1916 به اين ساكنان اعطا شد و تمامي مردان بالغ سفيد پوست را از حق را‡ي برابر برخوردار كرد. هدف اصلي اعطا حق‌راي اين بود كه كارگران را راضي‌سازد كه تعهدات و قراردادهاي كار خــــــود را رهـــــا نـــســـــازنـــــد. بـــــه هـــمـــيـــــن تـــــرتـــيـــــب، دمــوكــراتـيــك‌شــدن ديـرهـنـگـام آمـريـكـاي‌لاتـيـن نـيـز ارتـبــاط چـنــدانــي بــا سـطــح پــايـيـن آمـوزش و فـقـدان سنت‌هاي دموكراتيك در اين منطقه نداشت. به‌‌رغم ايــن مـيــراث دمـوكـراتـيـك، در سـراسـر قـرن نـوزدهـم نشاني از دموكراسي در مكزيك ديده نشد. به علاوه، زمــانــي كــه دمــوكـراسـي بـالاخـره در قـرن بـيـسـتـم در مـكزيك پايه‌گذاري شد، حكومت‌هاي دموكراتيك ايـن كشور نظام‌هايي بسيار متزلزل و آغشته به فساد بودند، وضعيتي كه عمدتا در اثر توزيع نابرابر ثروت و تـوانـايـي نـخبگان در نفوذ در نظام سياسي و كنترل بزرگترين حزب سياسي اين كشور، پي‌آي‌آر، ايجاد شده بود. ظهور ديرهنگام دموكراسي در مكزيك نيز نه به دليل فقدان پيش‌شرط‌هاي ليپست، بلكه به دليل ايـن بـود كـه نـهـادهـاي دمـوكـراتـيـك، كـنـتـرل سـياسي نـخـبـگــان را از مـيــان مــي‌بــرد. در حــالــي كــه بـررسـي ريشه‌هاي دموكراسي در آمريكاي شمالي و جنوبي نشان‌گر آن است كه ارتباط ميان فرهنگ دموكراسي و دمـوكـراسـي در بـهترين حالت فاقد استحكام لازم اسـت، شـايـد بـتـوان گـفـت كه گويا‌ترين مثال معاصر بـــراي نــشـــان‌دادن تـــزلــزل نـظــريــه رايــج ريـشــه‌هــاي دمـوكـراسـي، بـاتـسـوانـا بـاشـد. بـاتـسـوانـا مـوفـق‌تـريـن دمـوكـراسـي و اقـتـصاد حاشيه صحراي آفريقا است. زمــانـي كـه اسـتـعـمـارگـران بـريـتـانـيـايـي در سـال 1965 اسـتقلال سياسي را به اين مستعمره، به منظور ايجاد حايلي ميان آفريقاي جنوبي و آفريقاي جنوب‌غربي آلـماني‌ها (ناميبيا)، اعطا كردند، آنچه براي مردم اين كـشــور بــاقــي‌گــذاردنـد بـه كـلـي فـاقـد ارزش بـود: 12 كــيــلــومـتــر جــاده سـنــگ‌فــرش، 22 بــاتـســوانــايــي كــه تحصيلات بالاتر از متوسطه را به پايان رسانده بودند، و تـنها 100 باتسوانايي كه داراي تحصيلات متوسطه بودند. اما باتسوانا اين شانس را داشت كه از عواقب وخيم استعمار در امان بماند و توانست تحت رهبري سرتسه خاما و كوئت ماسيره، نهادهاي دموكراتيك را ايجاد و از آنان محافظت كند و از درآمد حاصل از الماس‌هايش بطور عادلانه و عاقلانه استفاده نمايد. دمـوكـراسـي بـاتـسوانا نه تنها پايدار ماند و رشد كرد، بلكه در طول 40 سال گذشته حتي با يك مورد كودتا يا حتي با يك مورد بزرگ فساد انتخاباتي نيز مواجه نشد. اين مثال‌ها و نمونه‌هاي بي‌شمار ديگري از اين قـبـيـــل نــشـــان‌گـــر آن اســـت كـــه بـــدون شـــك ايـجــاد دمـوكـراسـي در جـامـعـه‌اي كه از آموزش مناسبي بـرخوردار نيست نيز امكان‌پذير است و بيان‌گر آن اســـت كـــه تــصـــور رايــجـــي كـــه در مـــورد فـــرهــنـــگ دمـوكـراسـي وجـود دارد بـه احتمال زياد خود نتيجه دموكراسي است نه علت آن. بر اين اساس، تهديدات اصـلـي كـه مـتـوجـه دمـوكـراسـي نوپاي عراق است نه سـطــح پــايـيــن آمــوزش مــردم آن يــا فـقــدان فــرهـنــگ دمـوكراسي در ميان آنان، كه خطر تكثر زياد قومي، مـذهـبـي و دشـواري‌هاي ايجاد نظامي است كه به گـروه‌هاي مختلف فرصت حضور لازم در صحنه سياسي را بدهد و منابع طبيعي غني اين كشور را به طور عادلانه توزيع كند. اين دستورالعمل بدون شك سـهل‌الوصول نخواهد بود، اما به مراتب از به انتظار فرهنگ دموكراسي نشستن، اميدوار كننده‌تر است. منبع: سايت رستاك

جمهوري اسلامي

روزنامه جمهوري در سرمقاله امروز خود با عنوان البرادعي ; كار ناتمام آورده است:دقت در گزارش 24 آبان مدير كل آژانس بين المللي انرژي هسته اي درباره پرونده هسته اي ايران اين واقعيت را نشان ميدهد كه آقاي البرادعي باز هم نخواسته يا نتوانسته به آنچه مقتضاي وظيفه آژانس در قبال عملكرد ايران در عرصه فناوري هسته ايست عمل كند. گزارش آقاي البرادعي درعين حال كه موضوع ابهامات مربوط به سانتريفيوژهاي پي 1 و پي 2 را خاتمه يافته ميداند و در اين زمينه ها تصريح به عدم مشاهده انحراف به سوي نظامي گري در فعاليت هاي هسته اي ايران مي نمايد در موارد ديگري مطالباتي را از ايران مطرح مي نمايد كه برخلاف مقررات مصرح در معاهده ان . پي . تي مي باشد. اين خواسته ها قطعا غيرقانوني است و وجود اين موارد در گزارش آقاي البرادعي نشان ميدهد وي بشدت تحت فشار بوده و يا به دليل ملاحظاتي نخواسته آنگونه كه حق ايران است گزارش خود را كامل و بي نقص تنظيم نمايد.

در اينجا قبل از آنكه انتظارواقعي و جدي از مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي را مطرح نمائيم دو نكته مهم مرتبط با اين انتظار را يادآوري مينمائيم .

اول آنكه طبق تصريح خود مدير كل آژانس جمهوري اسلامي ايران بيش از حد مورد انتظار با بازرسان آژانس همكاري كرده و اطلاعات مورد تقاضاي آنها را در اختيارشان قرار داده است . آقاي البرادعي در گزارش 24 آبان خود بارها اعلام مي كند ايران اطلاعات مورد نظر آژانس را در اختيار قرار داده و اعتراف مي نمايد اين اطلاعات با اطلاعات دردسترس آژانس مطابقت و همخواني دارد.

همكاري ايران با آژانس بقدري گسترده بوده كه در مواردي به نظر مي رسد حتي اطلاعات غيرضروري كه شايد دادن آنها به ديگران با منافع ملي ما منطبق نباشد به بازرسان آژانس داده شده است . اين وضعيت بقدري براي آقاي البرادعي و همكاران وي در آژانس بين المللي انرژي هسته اي غيرمنتظره بود كه وي با صراحت در بند 18 گزارش خود نوشته است : « ايران اسامي محل ها و فعاليت هاي كارگاه هاي مربوط به توليد داخلي قطعات سانتريفيوژ كه اكثر اين كارگاه ها متعلق به سازمان هاي صنايع نظامي بوده است را ارائه كرد » . در اهميت اين نكته همين بس كه اين نكته بار ديگر در بند 22 همين گزارش البرادعي آمده است . در موارد ديگري نيز مدير كل آژانس به رضايت كامل از همكاري ايران اشاره مي كند و البته براي آنكه در عين حال خود را طلبكار تلقي نمايد اين تعبير را هم در بند 42 گزارش خود ميگنجاند كه : « در هرحال همكاري ايران بيشتر حالت واكنشي داشته است تا حالت فعال . همانگونه كه قبلا عنوان گرديد همكاري فعال و شفافيت كامل ايران براي اجراي كامل و سريع برنامه اقدام ضروري است » .

نكته دوم از همينجا شروع مي شود. مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي علاوه بر اينكه همكاري ايران با آژانس را واكنشي و غيرفعال قلمداد كرده و خواستار شفافيت كامل آن شده بلافاصله يك خواسته غيرقانوني را نيز مطرح ساخته است . وي با يك مقدمه چيني غيرواقعي خواستار اجراي كامل پروتكل الحاقي توسط ايران و بازگشت به وضعيتي شده كه مسئولان ايراني بارها تاكيد كرده اند كه به آن وضعيت برنخواهند گشت . البرادعي در بند 43 گزارش خود ضمن اينكه ايران را به ادامه اعتمادسازي توصيه مي كند ميافزايد : « اگرچه آژانس غير از مواردي كه در چارچوب برنامه بدانها پرداخته مي شود درباره مواد و فعاليت هاي هسته اي اعلام نشده احتمالي در ايران اطلاعات قطعي ندارد اما آژانس در موقعيتي نيست كه بدون اجراي كامل پروتكل الحاقي درخصوص عدم وجود مواد و فعاليت هاي هسته اي اظهارنظر شده در ايران تصميمات معتبري ارائه كند... مدير كل بنابر اين بار ديگر مصرانه از ايران ميخواهد پروتكل الحاقي را در اولين فرصت ممكن اجرا كند » .

همچنين بعد از اين خواسته غيرقانوني بلافاصله و در همان بند از ايران خواسته مي شود غني سازي را متوقف نمايد و به مصوبات شوراي امنيت سازمان ملل عمل نمايد : « مدير كل همچنين بار ديگر مصرانه از ايران ميخواهد تمامي اقدامات اعتمادسازي كه توسط شوراي امنيت الزامي شده از جمله غني سازي و فعاليت هاي مرتبط با غني سازي را به اجرا درآورد».

اين خواسته مدير كل آژانس باتوجه به محتواي همين گزارش كه فعاليت هاي هسته اي ايران را از اتهام انحراف به سوي نظامي گري تبرئه مي كند نيز يك خواسته غيرقانوني است . زيرا اصولا ارجاع پرونده اتمي ايران به شوراي امنيت خلاف قانون بوده و به همين دليل قطعنامه هاي شوراي امنيت عليه ايران نيز غيرقانوني است و مفاد آن الزام آور نمي باشد. البته مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي براي آنكه زمينه اين خواسته غيرقانوني را فراهم سازد قبل از اين خواسته يك اتهام به ايران وارد ساخت و نوشت : « آژانس در نظر دارد طي چند هفته آينده روي موضوع آلودگي و همچنين مطالعات ادعا شده و ديگر فعاليت هايي كه مي تواند ابعاد نظامي داشته باشند متمركز كند » .

وجود اين مجموعه اتهامات و خواسته ها در گزارش جديد مدير كل آژانش نشان ميدهد وي مجاز نبوده و يا نخواسته به وظيفه قانوني خود بطور كامل عمل نمايد. در منازعات پرونده هسته اي همه حرف ايران اينست كه غني سازي را نبايد متوقف كند و الزامي به اجراي پروتكل الحاقي ندارد. متاسفانه همين دو نكته همچنان در گزارش جديد البرادعي بصورت برجسته وجود دارد كما اينكه اتهام آلودگي كه احتمال انحراف به سوي ابعاد نظامي را تكرار مي كند نيز همچنان در اين گزارش پابرجاست . بنابر اين آنچه البرادعي در اين گزارش انجام داده ناتمام است و فقط درصورتي كه اين سه فقره كنار گذاشته شود مي توان به بي طرفي و حق گرائي آژانس بين المللي انرژي اتمي اطمينان حاصل كرد.

با توجه به اين واقعيت ها ما نبايد در تبليغاتمان اهميت نقاط قوت و مثبت گزارش البرادعي را بيش از اندازه بزرگ نمائيم و به نقاط ضعف و منفي آن بي توجهي كنيم . اين روش به نفع كشور نيست و حتي خود البرادعي و كشورهاي غربي را كه بايد خود را بدهكار ايران بدانند و دست از بقيه اتهامات و مطالبات غيرقانوني خود بردارند نيز به طمع مي اندازد. روش صحيح ميانه روي و بيان واقعيت ها و تشريح نقاط مثبت و منفي و مردم را در جريان ضعف ها و قوت ها قرار دادن است . با چنين روشي است كه مي توان زمينه را براي برخورد بامشكلات احتمالي فراهم ساخت

كيهان

روزنامه كيهان در سرمقاله امروز خود با عنوان بعد از چهار سال ! به قلم حسين شريعتمداري آورده است:گزارش اخير البرادعي كه براي ارائه به اجلاس نوامبر شوراي حكام تهيه شده است اگرچه خالي از نكات منفي و دوپهلو نيست و در مواردي نيز- بنا به عللي كه خواهد آمد- نشانه هايي از تناقض در آن ديده مي شود ولي خروجي گزارش علي رغم تلاش آشكاري كه- تحت فشار آمريكا و اروپا- براي خنثي كردن نكات مثبت آن صورت گرفته، به گونه اي است كه شانتاژ 4ساله آمريكا و متحدانش عليه فعاليت هسته اي ايران را نقش بر آب مي كند، البته مشروط به آن كه مسئولان هسته اي كشورمان، اولاً؛ به ايستادگي و مقاومت خود در برابر باج خواهي ها و تهديدهاي حريف ادامه دهند، ثانياً؛ در چرخه رو به پيشرفت فعاليت هسته اي تا رسيدن به خط توليد سوخت هسته اي مورد نياز كشور در مقياس صنعتي، كمترين وقفه اي ايجاد نكنند، ثالثاً؛ با تحليل محتواي گزارش اخير آژانس در سه بستر حقوقي، فني و سياسي و ارائه آن به افكار عمومي جهانيان، ضمن اثبات حقانيت ايران در چالش چهارساله هسته اي، برخوردهاي باج خواهانه، غيرقانوني و فريبكارانه آمريكا و متحدانش را به نمايش بگذارند و رابعاً؛ با استناد به ماده 17 اساسنامه آژانس، عليه آمريكا و تروئيكاي اروپايي به اتهام 4 سال سنگ اندازي، مانع تراشي و دروغ بافي در پرونده هسته اي ايران و نقض مفاد NPT در ديوان بين المللي دادگستري اقامه دعوا كنند. و اما، اين همه، چرا...؟!

1- ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل اگرچه غيرقانوني و در تناقض با ماده C12 اساسنامه آژانس بود ولي آمريكا و اروپا براي ارجاع پرونده عمدتاً روي دو محور تكيه داشتند.

الف: آژانس ادعا مي كرد كه براي راستي آزمايي - VERIFICATION- اظهارات هسته اي ايران امكان دسترسي كافي به اسناد و بازرسي كامل از تاسيسات اتمي آن را ندارد و از شوراي امنيت درخواست اختياراتي فراتر از مفاد NPT، پادمان مربوطه و حتي فراتر از پروتكل الحاقي را داشت.

ب: آژانس- باز هم تحت فشار آمريكا و متحدانش- نسبت به تاريخچه و مبدأ سانتريفيوژهاي P1 و P2 ابراز ترديد مي كرد و با استناد به اين كه ساخت قطعات سانتريفيوژها در مراكز نظامي صورت پذيرفته است مدعي بود اين احتمال وجود دارد كه فعاليت هسته اي ايران اهداف نظامي داشته باشد.

و البته بهانه هاي ديگري نظير چگونگي بازفراوري پلوتونيوم و منشأ آلودگي اورانيوم غني شده با درصد بالا نيز مطرح بود.

و اما، در باره بهانه اول، بايد گفت، آقاي البرادعي در پاراگراف 42 از گزارش اخير خود تاكيد مي كند كه «ايران دسترسي كافي به افراد را فراهم آورده و به موقع سؤالات مطرح شده از سوي آژانس را پاسخ داده است» و نيز در ارائه توضيحات لازم درباره موضوعات مطرح شده در چارچوب برنامه اقدام- MODALITY- حركتي پرشتاب داشته است. بنابراين گزارش البرادعي يكي از دو بهانه اصلي براي ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل را با صراحت برطرف شده اعلام مي كند.

درباره بهانه ديگر، يعني سانتريفيوژهاي P1 و P2 نيز در پاراگراف 41 گزارش تاكيد شده است «آژانس به اين نتيجه رسيده است كه پاسخ هاي ارائه شده از سوي ايران درباره برنامه گذشته سانتريفيوژهاي P1 و P2 با يافته هاي آژانس منطبق بوده است».

2- با توجه به صراحت گزارش البرادعي درباره تاريخچه و برنامه سانتريفيوژهاي P1 و P2 و انطباق يافته هاي آژانس با اظهارات ارائه شده ايران در پاراگراف 41 و همچنين با استناد به پاراگراف 42 گزارش كه در آن به صراحت از همكاري ايران در فراهم آوردن زمينه دسترسي آژانس به افراد و اطلاعات مورد نياز ياد شده است، دو بهانه اصلي براي ارجاع پرونده هسته اي كشورمان به شوراي امنيت سازمان ملل متحد، ديگر وجود خارجي ندارد- هرچند كه از ابتدا نيز فقط بهانه بود- بنابراين دخالت شوراي امنيت در پرونده هسته اي ايران فاقد كمترين وجاهت قانوني است و اين پرونده اگر نياز به بررسي داشته باشد- كه ندارد و دليل آن را ارائه خواهيم كرد- اين بررسي بايد در آژانس صورت پذيرفته و دنبال شود.

گفتني است كه بهانه هاي فرعي ديگر نظير منشأ آلودگي اورانيوم غني شده با درصد بالا و نيز فرآوري پلوتونيوم از رآكتور آزمايشگاهي - PILOT- دانشگاه تهران در گزارش قبلي البرادعي- سپتامبر 2007- تمام شده و پذيرفته شده اعلام گرديده بود.

3- در پاراگراف 39 گزارش اخير- نوامبر 2007- تاكيد شده است كه «آژانس قادر شده است عدم انحراف مواد اعلام شده هسته اي در ايران را راستي آزمايي كند، ايران دسترسي آژانس به مواد اعلام شده هسته اي را فراهم ساخت و گزارش هاي حسابرسي لازم در ارتباط با مواد و فعاليت هاي اعلام شده هسته اي را ارائه داده است» همانگونه كه ملاحظه مي شود، آژانس با صراحت از اشراف خود بر فعاليت هسته اي ايران در نطنز خبر مي دهد و از آنجا كه به زعم آژانس احتمال انحراف - DIVERSION- در اين بخش از تاسيسات هسته اي وجود دارد، اعلام اشراف آژانس بر اين تاسيسات كمترين بهانه اي براي ادعاهاي آمريكا و متحدانش درباره احتمال انحراف فعاليت هسته اي ايران به سوي توليد سلاح باقي نمي ماند.

توضيح آن كه در ادامه همين پاراگراف- 39- به متن يك سند ضميمه نيز اشاره شده است كه براساس آن تمامي خواسته هاي مورد نياز آژانس براي اشراف بر فعاليت هسته اي ايران- مخصوصا چرخه غني سازي اورانيوم در نطنز- فراهم شده است.

4- در گزارش مديركل آژانس نمونه هايي از تناقض هم به چشم مي خورد كه گمان مي رود با فشار آمريكا و اسرائيل بعد از مشاهده پيش نويس گزارش در آن گنجانيده شده است تا راه براي ادامه جنجال و شانتاژ بسته نباشد، ولي تحليل محتواي فني و حقوقي اين نمونه هاي متناقض به وضوح از تحميلي و غيرحقوقي و فني بودن آن حكايت مي كند. در اين باره به ذكر چند نمونه بسنده مي شود.

الف؛ در پاراگراف 40 آقاي البرادعي از اين كه ايران علي رغم قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل، فعاليت هاي مرتبط با غني سازي اورانيوم را به حالت تعليق درنياورده است، ابراز نارضايتي مي كند و حال آن كه با توجه به صراحت پاراگراف هاي 36، 41، 42 و چند پاراگراف ديگر گزارش ياد شده، بي اساس بودن بهانه هاي ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت- دي ماه .1384فوريه 2006- به وضوح نشان داده شده است بنابراين وقتي ارجاع پرونده فاقد وجاهت حقوقي و فني بوده است، صدور قطعنامه عليه ايران نيز مبناي قانوني نداشته است.

ب؛ شوراي امنيت سازمان ملل در قطعنامه هاي 1737 و 1747به مواد 39، 40 و 41از فصل هفتم منشور ملل متحد استناد كرده است و حال آن كه مطابق ماده 39 منشور ياد شده، استناد به فصل هفتم- تحريم ها و برخورد نظامي- هنگامي است كه اسناد و مدارك غيرقابل ترديد از تلاش يك كشور عضو سازمان ملل براي نقض صلح و يا تهديد عليه صلح جهاني- يا منطقه اي- حكايت كند. و حال آنكه نه فقط در هيچيك از گزارش هاي آژانس به انحراف فعاليت هسته اي ايران براي توليد سلاح اتمي اشاره اي نشده است بلكه در تمامي گزارش ها تاكيد شده است كه بازرسان آژانس هيچ سند و يا شاهد و قرينه اي مبني بر غيرصلح آميز بودن فعاليت هسته اي ايران مشاهده نكرده اند و تنها به ترديد- بخوانيد بهانه تحميلي- درباره احتمال اين انحراف اشاره شده است و مخصوصاً در گزارش اخير البرادعي تاكيد شده است كه نشانه اي از انحراف هسته اي در ايران ديده نشده و صرفاً از ضرورت ادامه بازرسي ها سخن به ميان آمده است. بنابراين استناد قطعنامه هاي شوراي امنيت به فصل هفتم منشور ملل متحد بي اساس و فاقد وجاهت قانوني بوده است.

ج؛ در ادامه پاراگراف 41، آنجا كه بر انطباق داده هاي ايران با يافته هاي آژانس درباره سانتريفيوژهاي P1 و P2 تصريح شده است، اين جمله معترضه آمده است كه «آژانس در عين حال همچنان به دنبال تثبيت اين برداشت خواهد بود و به تكميل اقدامات راستي آزمايي درباره اظهارات ايران ادامه مي دهد».

اين جمله معترضه- بخوانيد تحميل شده و غيرمنطقي- در حالي است كه؛ اولاً سؤال اصلي آژانس درباره تاريخچه برنامه سانتريفيوژهاي P1 و P2 بوده است و آقاي البرادعي در صدر پاراگراف 41 به پاسخ قانع كننده و مستند ايران در اين خصوص اشاره كرده است، بنابراين، وقتي انطباق يافته هاي آژانس با داده هاي ايران به صراحت مورد تاكيد قرار گرفته است، سخن از تكميل اقدامات راستي آزمايي غير از بهانه جويي مضحك وكودكانه چه مفهومي دارد؟

ثانياً؛ براساس چارچوب- مداليته- مورد توافق ايران و آژانس در 30مرداد 86- 21اوت 2007، رسيدگي به مسائل باقيمانده بايد به صورت پلكاني باشد. با اين توضيح كه طرح هر سؤال و موضوع جديد مشروط به دريافت پاسخ قانع كننده درباره سؤال قبلي و بسته شدن موضوع آن خواهد بود. اين بند در مداليته كه رسماً مورد توافق آژانس نيز قرار گرفت به علت آن بود كه آژانس بعد از دريافت پاسخ سؤالات خود بدون اشاره به تصديق يا نفي پاسخ ايران، پرسش هاي جديدتري مطرح مي كرد و از اين طريق بي آنكه نظر قطعي خود را درباره مستندات ايران ارائه كند، به فرصت سوزي مي پرداخت.

با توجه به توافق ياد شده- مداليته اوت 2007- بعد از اعلام نظر رسمي آژانس در صدر پاراگراف 42 گزارش اخير، ابراز ترديد در ادامه پاراگراف غيرحقوقي، نقض مداليته و فاقد وجاهت قانوني است.

5- در پاراگراف 7 گزارش آمده است «با توجه به سابقه طولاني و پيچيدگي برنامه و ماهيت دوگانه فن آوري غني سازي، براساس اطلاعاتي كه تاكنون در دسترس قرار دارد، آژانس در موقعيتي نيست كه درباره ماهيت اوليه بخش هايي از برنامه هسته اي ايران نتيجه گيري كند» اين بخش نيز يكي از ترفندهاي به كار گرفته شده در تهيه گزارش اخير است كه شرح مفصل آن به درازا مي كشد و در اين مختصر اشاره به نكته اي گذرا، خالي از فايده نيست.

يكي از بهانه هاي آمريكا و متحدانش در چالش هسته اي با ايران، استناد به انجام برخي از فعاليت هاي هسته اي كشورمان در مراكز نظامي و يا حضور برخي از نظاميان در جريان خريد قطعات بوده است و ادعا مي كنند كه اين موضوع مي تواند نشانه نظامي بودن فعاليت هسته اي ايران باشد! پاسخ جمهوري اسلامي ايران به اين ادعا كاملاً روشن و خالي از ابهام و همراه با ارائه اسناد مثبته و غيرقابل ترديد بوده است، تا آنجا كه آقاي البرادعي در پاراگراف 11 از گزارش اخير خود به صراحت تاكيد مي كند كه «براساس مصاحبه هاي انجام شده با مقامات ايراني و اعضاي شبكه تامين در دسترس، اسناد محدود ارائه شده توسط ايران و اطلاعات خريد جمع آوري شده از طريق تحقيقات مستقل آژانس- توجه شود كه منابع تحقيق آژانس از طرف هاي غيرايراني و مستقل بوده است- آژانس نتيجه گيري كرده است كه اظهارات ايران با اطلاعات در دسترس، آژانس درباره دستيابي ايران به فناوري غني سازي سانتريفيوژ P1 اعلام شده در سال 1987 همخواني دارد».

همانگونه كه ملاحظه مي شود آقاي البرادعي در پاراگراف 11 گزارش خود با استناد به بررسي هاي مستقل و اسناد ارائه شده، اين موضوع را خاتمه يافته اعلام مي كند اما در پاراگراف 7 علي رغم اين اعتراف باز هم به «ماهيت دوگانه» فناوري غني سازي اشاره كرده و اظهار مي دارد آژانس در موقعيتي نيست كه در اين باره نتيجه گيري كند!

در همين زمينه بايد گفت كه نه فقط در ايران، بلكه در بسياري از كشورهاي جهان- از جمله آمريكا و اروپا- استفاده از امكانات و تخصص نيروهاي نظامي در عرصه هاي غيرنظامي، امري متداول است و كاملا عادي و طبيعي تلقي مي شود. به عنوان مثال، سپاه به عنوان يك نيروي نظامي، سد مي سازد، پروژه گازرساني برعهده مي گيرد و يا برخي از مراكز تابعه وزارت دفاع، جاده سازي مي كنند، نيروگاه مي سازند، ماشين آلات صنعتي توليد مي كنند و حتي مواد شوينده، خوراكي و بهداشتي مي سازند و... آيا اين اقدامات تنها به اين علت كه توسط نيروهاي نظامي صورت مي پذيرند ماهيت نظامي دارند؟!...

6- آنچه گذشت- كه فقط اندكي از بسيارها بود- براي هيچيك از ناظران بي طرف و آگاه كمترين ترديدي نمي گذارد كه ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل و باقي ماندن اين پرونده در شوراي امنيت نه فقط وجاهت قانوني ندارد، بلكه كشورهاي بهانه جو و باج خواه بايستي خسارت هاي وارد آمده به ايران اسلامي طي 4 سال اخير را هم جبران كنند. براي اين منظور ضمن آن كه اقامه شكايت عليه كشورهاي ياد شده در ديوان دادگستري بين المللي- ICJ- با استناد به ماده 71 اساسنامه آژانس ضروري است، تحليل دقيق فني و حقوقي گزارش هاي البرادعي- مخصوصا دو گزارش اخير سپتامبر و نوامبر 7020- و ارائه آن به مجامع بين المللي، منطقه اي و افكار عمومي جهانيان و آگاه سازي آنان از واقعيت ماجرا نيز اقدامي فوري و حياتي است.

7- با توجه به مفاد دو گزارش اخير البرادعي، ادامه حضور پرونده هسته اي ايران در دستور كار شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي نيز غيرقانوني و مغاير مفاد NPT و اساسنامه آژانس است. چرا كه وظيفه آژانس ديده باني فعاليت هسته اي كشورهاي عضو است و اين ديده باني كه از طريق بازرسي انجام مي پذيرد نمي تواند پرونده كشور عضو را در دستور كار شوراي حكام قرار دهد، مگر آن كه اسناد برآمده از بازرسي ها، اولاً، حاكي از تخلف كشور عضو قصور و تقصير- FAILURE BREACH- باشد و ثانيا كشور عضو بعد از تذكر آژانس اقدامي براي رفع آن انجام نداده باشد و يا براي بازرسي از تاسيسات هسته اي خود مانع تراشي كرده باشد كه هيچكدام از اين موارد در پرونده هسته اي ايران وجود ندارد. بنابراين ادامه حضور اين پرونده در دستور كار شوراي حكام نيز غيرقانوني است.

به عنوان مثال شوراي حكام طي چند سال گذشته به بهانه ابهام در منشأ پلوتونيوم، چندين قطعنامه عليه ايران صادر كرده است ولي آقاي البرادعي در گزارش سپتامبر خود با صراحت بر بي اساس بودن اين اتهام تاكيد مي ورزد... اكنون چه كسي پاسخگوست؟! و...

8- و بالاخره، علي رغم مستندات ياد شده كه به وضوح از بازي سياسي آمريكا و متحدانش عليه ايران اسلامي حكايت مي كند، چنانچه باز هم بر باقي ماندن پرونده هسته اي كشورمان در شوراي امنيت سازمان ملل اصرار داشته و احتمالا به صدور قطعنامه ديگري اقدام كنند، آيا تجديدنظر جمهوري اسلامي ايران در تعامل با آژانس و نهايتاً اعلام خروج از NPT تنها راهكار عاقلانه نيست؟

حزب‌الله

روزنامه حزب‌الله در سرمقاله امروز خود با عنوان پس‎ ‎لرزه‎‌‌هاي‎ ‎سليقه‌اي آورده است:هر زلزله‌اي پس لرزه هايي را بدنبال دارد كه برخلاف خود زلزله تا حدودي از قبل قابل پيش بيني است.اين قاعده علاوه بر اينكه در عالم طبيعت صدق‌مي‌كند در عوالم ديگر از جمله سياست هم جاري و ساري است. تغيير مدير كلان يك مجموعه، ناخودآگاه تغييرات ديگري را به ذهن متبادر‌مي‌كند. شايسته سالاري از جمله شعارهاي كليشه‌اي است كه همه به عنوان معيار عزل و نصب‌ها از آن ياد‌مي‌كنند و از آنجا كه هيچ واحد اندازه گيري ندارد هر مديري از ظن خود معتقد است كه كه تغييراتش بر مبناي شايسته سالاري بوده است.ديروز رئيس كميسيون رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري در مجلس از ممنوعيت تغييرات اتوبوسي خبر داد و گفت: بر اساس فصل هشتم قانون مديريت خدمات كشوري تمامي انتصاب‌ها و ارتقاء‌ها از اين پس بر اساس احراز شرايط تحصيلي و دارا بودن تجربه لازم خواهد بود و ضمنا 85 درصد مديران دستگاه هاي اجرايي بايد از ميان كارمندان همان دستگاه انتخاب شوند.

اگرچه نيت خيرخواهانه تدوين كنندگان اين مواد بر كسي پوشيده نيست و مقصود آنها در واقع جلوگيري از عزل و نصب هاي سليقه‌اي و اتوبوسي بوده است، اما به نظر‌مي‌رسد، اين دستورالعمل نيز ره به جايي نخواهد برد زيرا همچنان در فضاي كلي و مبهم سير‌مي‌كند. 15 درصد، همه نياز مديران كلان را پوشش‌مي‌دهد و آنها را از دين حاميان خود رها خواهد كرد. از سويي آنجا كه مدرك تحصيلي به راحتي آب خوردن فراهم‌مي‌شود، ديگر تجربه سازي براي مديران چندان سخت نخواهد بود. مضاف بر آنكه در مصاحبه ياد شده، تاكيد گرديده است كه البته اين مقررات درباره مشاغل حرفه‌اي جريان دارد و پست هاي سياسي را شامل نمي‌شود! يعني تازه آنجايي كه آفت اصلي بروز‌مي‌كند و بسياري از عزل و نصب هاي سليقه‌اي روي‌مي‌دهد، حتي همين مقررات مبهم و ناكافي نيز حكومت ندارد.بنابراين تلاش گران عرصه انتخابات و احزاب و جناح‌ها هيچ نگراني از بابت اين مقررات نداشته باشند و همچنان به حاصلخيزي زميني كه در آن بذر‌مي‌كارند، اميد داشته باشند. در باب معيار كلي شايسته سالاري بد نيست به مصوبه مجمع تشخيص مصلحت در اين باره نيز اشاره‌اي داشته باشيم. 18 فروردين ماه سال جاري، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام از ضابطه مند شدن عزل و نصب هاي مديريتي خبر داد و گفت: مجمع با تصويب قانونمند شدن معيارهاي شايستگي بعنوان يكي‌از محورهاي بند چهارم سياست‌هاي كلي مربوط به تحول اداري و مديريتي كشور تاكيد كرد كه عزل و نصب و تغييرات مديران بايد براساس معيارهاي قانوني و نتايج عملكرد آنان باشد. وي افزود: به منظور رعايت عدالت در بحث استخدام كاركنان دولت و همچنين ايجاد ضوابطى براى عادلانه و منطقى كردن تداوم خدمت در دولت مباحثى مطرح و مقرر شد توانايى افراد، رعايت قانون در استخدام و تداوم خدمت افراد، بررسى وجدان كارى افراد و سنجش ميزان رضايت مردم از خدمات فرد ملاك تداوم و ارتقاى شغلى شاغلان دولت باشد. اگرچه شان و جايگاه مجمع تصويب سياست هاي كلي نظام است و از بابت كلي گويي و كلان نگري در اين موضوع خرده‌اي به اين نهاد وارد نيست اما بهرحال همچنان معضل معيارهاي شايستگي در هاله‌اي از ابهام مانده است و اين بند نيز هيچگاه نتوانسته است براي آشفته بازار تغييرات سليقه‌اي راهكاري ارائه دهد. به نظر شما وجدان كاري مديران را با كدام متر‌مي‌توان سنجيد؟

 



تاريخ : | | نویسنده : 24domain |
رپورتاژ
انتخاب جراح بینی - بهترین جراح بینی
شناخت کلی از محصولات فلزی و انواع آن
همه چیز درباره جراحی زیبایی بینی
جشن عروسی
جراحی زیبایی سینه و پروتز
دوربین مداربسته دیجی همکار
آیا گنج یاب ها شبیه فلزیاب و طلایاب هستند؟ - شرکت فلزیاب تیوا
خدمات برش لیز
میز و صندلی تالاری
لیپوماتیک
تجهیزات تالار پارس
پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI و اسکوپوس
پاسخ به 7 سوال رایج در مورد عصب کشی دندان
چاپ کتاب در یک ماه با هزینه زیر یک میلیون تومان
تفاوت دینگ با اپلیکیشن‌های تاکسی‌یاب آنلاین
خواص روغن خراطین
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
انجام پایان نامه مدیریت
نمایندگی برندها در ایران

لینک های مفید
تور مسافرتی | خودرو | تور استانبول |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.