آفرینش

روزنامه آفرینش در سرمقاله امروز خود تحت عنوان " نظام مالياتي در انتظار تحول واقعي" به قلم هادي اکبري آورده است:

روزهاي پاياني خرداد ماه مقارن است با آمادگي موديان براي تنظيم اظهارنامه هاي مالياتي والبته تسليم آن ها به حوزه هاي مالياتي پروسه اي شناخته شده که طي ساليان متوالي همچنان بدون تغيير تداوم يافته است .گواينکه اکنون نزديک به 15ماه ازتحولاتي مي گذردکه آن را  خانه تکاني سازمان امورمالياتي ناميده واميدهاي زيادي را براي اصلاح روش هاي مالياتي برانگيخته بود بي آنکه تاکنون هيچگونه تغييري درامور رسيدگي و تشکيل پرونده موديان به وجود آمده باشد.

هنوز هم کماکان همان روش سنتي برپايه محاسبه ماليات با توجه به ضرايب علي الراسي ويا توافق مودي با حوزه جاري است. بدون آنکه هيچگونه نوآوري و  يا روش جديدي براي محاسبه ماليات و و صول آن به وجود آيد.

کارشناسان مي پرسند واقعا هدف از جابجايي ساختمان هاي سازمان با هزينه هاي بالا چه بوده است زيرا عملا پس از آن نه برشمار پرسنل وکارشناسان سازمان امور مالياتي افزوده شد و نه ابزار و امکانات خاصي به ايشان داده شد و نه روش هاي جديدي براي سرعت عمل  در امور رسيدگي به پرونده ها و وصول ماليات هاابداع شده است.و تنها آنچه تحت عنوان پرطمطراق تحول درسازمان امور مالياتي اتفاق افتاده تقسيم تعدادي کارشناس مالياتي همراه با موديان مربوطه به 5 گوشه شهر( شمال - شرق - غرب - مرکز- جنوب) بوده که نتيجه اين وضعيت بروز اختلال و تاخير در فرايند گزارش گيري هاي سازمان امور مالياتي هم بوده است چرا که در سالهاي قبل هم پرونده ها و هم کارشناسان دريک مکان متمرکز بودند و اکنون در نتيجه تقسيمات جديد نوعي پراکندگي در اين زمينه به وجود آمده است.گذشته از اينها به رغم تحولات فوق هنوز هم آن دسته از بنگاه هاي اقتصادي که قبلا پرونده و سوابقي در حوزه هاي مالياتي نداشتند در حال حاضر هم ندارند و هيچ مرجع و واحدي از سازمان هم تصميمي براي شناسايي ايشان ندارد واگر دستورالعملي هم جهت اجراي اين امر مهم تهيه شده تا به حال انجام نشده است.

به نظر مي رسد سازمان امور مالياتي ضعف خود را درجهت شناسايي اينگونه افراد با ارائه برنامه به کارکنان خود وتعيين رقم پيش بيني درآمد براي هر دوره مالياتي جبران مي کند. کارشناسان مالياتي نيز با بررسي  پرونده  هريک از موديان حوزه خود نسبت به  درآمد ايشان  سهم ماليات از قبل تعيين شده را به يکي از دو روش استفاده از ضرايب علي الراسي ويا با توافق با مودي محاسبه و اقدام به صدور برگه تشخيص مي نمايند .

وجود همين رويه متصلب واطمينان خاطر موديان ازاينکه اگرآنها خود "دم به تله ندهند "کسي به سراغ آنها نخواهدآمد، موجب شده است تا بنگاه هاي اقتصادي از تشکيل پرونده مالياتي خودداري کرده و تاآنجا که ممکن است دراين باره تعلل مي کنند.ناگفته پيداست که اين روش اخذ ماليات وتحقق درآمدهاي مالياتي دولت درهيچ کجاي جهان ديده نمي شود ومادامي که اين رويه ادامه داشته باشد. هيچگاه آرمان و اهداف مالياتي دولت تحقق نخواهد يافت.

به اعتقاد برخي کارشناسان شايد به جاي ايجاد هزينه هاي سنگين براي به  اصطلاح خانه تکاني سازمان مالياتي و از هم پاشيدن ساختار 33 ساله آن مي بايستي با هزينه اي به مراتب کمترضمن تقويت ساختار قبلي  و بهبود روش ها و البته به کارگيري نيروهاي جوان و فعال و تجهيزات و امکانات روزآمد در محاسبه و تحقق و وصول درآمدهاي مالياتي سرعت عمل ايجاد مي شد.

آفتاب يزد

روزنامه آفتاب يزد در سرمقاله امروز خود با عنوان تريبون سخنراني تا ميز مذاكره!‌ آورده است:

در ماههاي گذشته، هرگاه مسئولان دولتي ايران در تريبون‌هاي عمومي نسبت به موضوع عراق اظهار نظر كرده‌اند، سخنان ايشان از يك عنصر ثابت يعني <لزوم خروج هر چه سريع‌تر نيروهاي اشغالگر از عراق> برخوردار بوده است. همچنين اين نكته درست، در سخنراني مسئولان مورد توجه قرار گرفته است كه براساس مقررات بين‌المللي، مسئوليت امنيت و ناامني‌ها در عراق نيز متوجه نيروهاي نظامي خارجي است كه بر عراق مسلط هستند. همين اظهار نظرها، گاه هزينه‌هايي نيز براي كشورمان داشته است كه سبك‌ترين آنها در قالب ادعاي دخالت ايران در امـور داخلـي عراق، مطرح شده است. آخرين نمونه از اين ادعاها، دو روز قبل توسط سخنگوي دولت عراق مطرح شد كه: <ايران نگراني‌هايي نسبت به امضاي توافقنامه امنيتي عراق با امريكا دارد و متأسفانه برخي سياستمداران ايراني به خود اين اجازه را مي‌دهند كه به نمايندگي از ملت عـراق و مـسـئـولان آن، اظهار نظرهايي داشته باشند.> اين اظهارات و ادعاها قبلاً نيز سابقه داشته و هر بار بعضي مسئولان ايراني تلاش كرده‌اند براي كـاهـش حساسيت‌هاي داخلي، خبرگزاري‌ها و رسانه‌ها را به تحريف سخنان مقام‌هاي عراقي متهم كنند!‌

از سوي ديگر، ادعاي دولتمردان بغداد و متهم كردن ايران به دخالت در امور كشورشان در حـالي مطرح مي‌‌شود كه بدون ترديد، شرايط حاكم بر عراق، بر وضعيت عمومي منطقه و به ويژه مـرزهـاي كـشـورمـان اثـرگـذار اسـت ولذا كسي نمي‌تواند سياستمداران ايراني را از اظهارنظر در مورد مسائل عراق منع كند. حتي به نظر مي‌رسد يـكـي از عـناصر اصلي در گفتگوهاي دوجانبه مـسـئـولان عـاليرتبه ايراني با مقام‌هاي عراقي، بايستي شرايط امنيتي عراق و تأثير آن بر سرنوشت سياسي و اقتصادي منطقه باشد. برهمين اساس تـوقـع مـي‌رفـت برخي اظهار نظرهاي تريبوني مسئولان ايراني و تأكيد مكرر آنها بر لزوم خروج نيروهاي خارجي از عراق، به صورت شفاف در مذاكرات روز گذشته مقام‌هاي ايراني با نخست وزير عـراق مـطـرح شود. اما اخباري كه رسانه‌هاي داخلـي از مـذاكـرات نـوري الـمـالـكـي بـا دكـتـر احمدي‌نژاد، معاون اول رئيس جمهور، وزير امور خارجه و دبير شورايعالي امنيت ملي منتشر كردند نشان مي‌دهد اعتراض ايران به حضور نيروهاي خارجي در عراق و نيز قرارداد امنيتي عراق و امريكا – كه برخي سياستمداران ايراني از آن با عنوان كاپيتولاسيون ياد مي‌كنند – به صورت رسمي به نخسـت وزيـر عـراق ابلاغ نشـده است. اكنون مي‌توان اين سوال را از دست‌اندركاران ديپلماسي خارجي كشورمان مطرح كرد كه <اگر طرح اين سخنان، آنقدر ضرورت دارد كه هزينه اتهام ‌افكني عراقي‌ها، سران عرب و امريكايي‌ها را به جان مي‌خرند و آن را در تريبون‌ها مطرح مي‌كنند، چرا اين موضوع را بر روي ميز مذاكره با المالكي قرار ندادند؟> البته با توجه به اظهارات دو روز قبل سخنگـوي دولت عراق مبني بر اينكه <يكي از اهداف سفر المالكي به تهران، توضيح در مورد تــوافقنـامـه امنيتـي بغـداد – واشنگتـن اسـت> مي‌توان حدس زد كه اين موضوع به صورت جدي مطرح و نگراني‌هاي طرف ايراني به عالي‌ترين مقام دولت عراق ابلاغ گرديده است، اما بنابر ضـرورت‌هـاي امنيتي – ديپلماتيك از تريبوني كردن آن خودداري شده است. اگر اين فرض هم درست باشد مي‌توان اين سوال را مطرح كرد كه <با توجه به هزينه‌هاي فراوان تبليغاتي و سياسي ناشي از تبديل موضوع امنيت عراق به يك سوژه نسبتاً دائمي در سخنراني‌هاي بعضي از مسئولان دولـت نـهم، علـت اصـرار بر تكرار تريبوني اين موضوع چيست؟>‌

نـگــارنــده مـعـتـقــد اســت كــه يــادآوري مسئوليت‌هاي نيروهاي خارجي به سران امريكا و عراق، از حقوق مسلم ايران است و مسئولان ايراني موظفند براي رفع نگراني‌هاي موجود در اين زمينه، حداكثر تلاش خود را به كار بگيرند. اما دلـيلي وجود ندارد كه با برخي اظهار نظرهاي علني، زمينه را براي سوژه‌‌سازي <مخالفان رو به افـزايـش جـمـهوري اسلامي در سطح جهان و مـنـطـقـه> آمـاده كنيم. همانطور كه اصرار بر اظهارنظرهاي علني در خصوص برخي تحولات منطقه، جهان عرب و اسلام نيز از همين منظر قابل تـرديد است. اما اگر برخي سياست‌گذاران در دولت نهم، همچنان بر تداوم روند قبلي اصرار دارنـد و آن روش – تـكـرار تـريـبوني اظهارنظر در خصوص مسائل عراق و برخي كشورهاي ديگر – را يك امر ضروري و مفيد براي كشور مي‌دانند بايد به اين پرسش نيز پاسخ دهند كه <چرا در پـشــت مـيــز مــذاكـره بـا نـخـسـت وزيـر عـراق، اعتـراض‌هـاي خود را مطرح نكرده‌اند يا اجازه انتشار آن در رسانه‌ها را نداده‌اند؟!‌

اعتماد ملي

روزنامه اعتماد ملي در سرمقاله امروز خود با عنوان چشم‌انداز مشترك آورده است:

ديدار نوري مالكي نخست‌وزير عراق از ايران داراي ابعاد و اهميت سياسي فراواني است. عراق در شرايط بسيار حساسي به سر مي‌برد. از يكسو عراق به مرحله باثباتي دست يافته است و از سوي ديگر مي‌رود تا افق‌هاي نويني را رقم زند. در مقايسه با سال گذشته حجم عمليات انتحاري و تروريستي به طرز قابل ملا‌حظه‌اي كاهش يافته است. دولت مالكي كه در آغاز ترديدهاي فراواني نسبت به توان آن دولت براي كنترل امور امنيتي مي‌رفت، به تدريج توانست قابليت مناسبي از خود نشان دهد.

در آن ايام حتي گزارش‌هايي مبني بر تحرك برخي جريان‌هاي افراطي در آمريكا عليه مالكي انتشاريافته بود؛ اما مالكي با درايت و كارداني و با حمايت مراجع شيعي و خيرخواهان عراقي بر بخش قابل توجهي از مشكلا‌ت غلبه نمود. اينك عراق مي‌رود تا به نقطه ثبات دست يابد. جمهوري اسلا‌مي ايران از آنجا كه براي ايجاد ثبات و امنيت در عراق حتي حاضر شد با درخواست مقامات عراقي تابوي مذاكرات با آمريكايي‌ها را نيز زير پا گذارد، نقش غيرقابل انكاري در اين ميان دارد. علي‌رغم زمزمه‌هاي فتنه‌آميز برخي دولت‌ها، مقامات و شخصيت‌هاي عراقي بهتر از همه از اين نقش آگاهي دارند. امروز بسياري از دولت‌هاي عرب كه حاضر نبودند دولت عراق را به رسميت بشناسند در صدد اعزام سفير به آن كشور هستند. اين در حالي است كه ايران جزو اولين دولت‌هايي بود كه رژيم جديد عراق را به رسميت شناخت و به آن كشور سفير اعزام نمود. از سوي ديگر سفر مالكي مي‌تواند چشم‌انداز مطلوبي از آينده مناسبات را رقم بزند. دو ملت ايران و عراق داراي ريشه‌هاي تاريخي، مذهبي و فرهنگي قابل اعتنايي هستند. در اين ميان مي‌توان اولويت‌هاي اقتصادي را بر آن افزود. ايران در زمينه انرژي، آب، برق، ساختمان و غذا مي‌تواند به يك شريك قابل اعتنا در عراق بدل شود. ‌

وجود اماكن مذهبي در دو كشور براي ساكنان دو همسايه، يك مزيت منحصربه‌فرد است. به اين ليست بايد مناسبات بازرگاني را اضافه نمود. هنوز ظرفيت‌هاي فراواني در اين ميان وجود دارد كه به فعليت نرسيده است. ‌

به اين فهرست بايد امنيت پايدار و راه‌هاي دستيابي بدان‌ها را افزود. ثبات و امنيت عراق و همسايگانش به يكديگر گره خورده است. آنگونه كه از اخبار به گوش مي‌رسد دولت آمريكا در صدد تحميل قرارداد جديد امنيتي بر دولت عراق است. لا‌زم است كه تمام اركان دولت عراق در اين راستا حساس بوده و با دقت مفاد قرارداد را با صاحبنظران، شخصيت‌ها، احزاب و مرجعيت عاليقدر شيعه در عراق در ميان نهند. لا‌زم به ذكر است كه هرگونه طرح موفق امنيتي در گرو امنيت همه‌جانبه عراق با همسايگانش معنا دارد. بديهي است كه عراق به تنهايي نمي‌تواند به هيچ شاخصي از امنيت پايدار دست يابد. نياز همسايگان به امنيت عراق بديهي و عراق نيز به امنيت همسايگان نيازمند است. ‌

از سوي ديگر با توجه به حسن ظن مسوولا‌ن ايراني و عراقي نسبت به يكديگر شايسته است كه دولت عراق متوجه اقدامات و اظهارات برخي از سياستمداران عراقي باشد. اظهاراتي از جنس حرف‌ها و نجواهاي سفير عراق در ايران و يا مصاحبه جلا‌ل طالباني با يك روزنامه عربي درباره قرارداد 1975 كه بلا‌فاصله مجبور به تكذيب آن شد، كمكي به ارتقاي مناسبات في‌مابين نمي‌كند. اين سفر مي‌تواند آغازگر دور جديد روابط مبتني بر حسن روابط دوجانبه و منافع بلندمدت طرفين باشد. اميدي كه چندان بيراه نمي‌ب

جمهوري اسلامی

روزنامه جمهوري اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان غرب عامل اصلي افزايش قيمت نفت آورده است:

بهاي نفت خام سبك آمريكا با 10 دلار افزايش قيمت ناگهاني به حدود 138 دلار رسيده است . ناظران نفتي پيش بيني مي كنند كه با شروع فصل سفرهاي تابستاني در آمريكا يعني تا يكماه ديگر قيمت نفت به حدود 150 دلار در هر بشكه افزايش يابد . در چنين شرايطي كنگره آمريكا انگشت اتهام را به سوي سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك ) نشانه گيري كرده و در تدارك زمينه ها براي محاكمه كشورهاي صادركننده نفت است . اما آيا در افزايش قيمت نفت بايستي كشورهاي توليدكننده و صادركننده نفت را ملامت كرد مسائل زيادي وجود دارد كه مستقيما و بطور غيرمستقيم بر روي ثبات بازار نفت و بويژه بر قيمت ها اثر مي گذارد و با اقدامات و تصميمات كنگره آمريكا نمي توان برروي تحولات آشكار در بازار جهاني نفت سرپوش گذاشت .

1 ـ كاهش مستمر و بحث انگيز « ارزش دلار » يكي از اصلي ترين علل و عوامل موثر در افزايش قيمت نفت است . دلايل موجهي در دست است كه نشان مي دهد كاهش ارزش دلار يك اقدام عمدي و برنامه ريزي شده از سوي « فدرال رزرو بانك آمريكا » بمنظور تاثيرگذاري مستقيم بر مناسبات اقتصادي آمريكا در مقياس جهاني محسوب مي گردد آمريكا با اين تصميمات و اقدامات خود از يكطرف سعي دارد بحران عظيم اقتصادي خود را پشت سر بگذارد و از طرف ديگر تا سرحد امكان از طريق بازي كردن با نرخ برابري ارزهاي معتبر جهاني بحران اقتصادي خود را به خارج از مرزهاي جغرافيائي آمريكا منتقل كند.

اكنون براي سالهاست كه آمريكا با چين در خصوص تثبيت يا شناورسازي نرخ برابري « يوآن » با دلار در چالش است و مرتبا سعي دارد چين را براي شناورسازي نرخ برابري « يوآن » تحت فشار قرار دهد. آمريكا اميدوار است با اعمال فشار بيشتر و تسليم احتمالي چين در برابر فشارها بتواند كسري موازنه تجاري خود با چين را كه هر ساله حدود 200 ميليارد دلار طي 8 سال اخير بوده است تا حدودي جبران كند. اين در حاليست كه واشنگتن با بكارگيري مكانيزمهاي اجرائي موردنظر خود توانسته است نرخ برابري دلار با « يورو » « ين » و... را به دلخواه خود به گونه اي تحت تاثير قرار دهد كه خريد كردن كشورهاي حوزه دلار را از ژاپن و كشورهاي حوزه يورو گرانتر تمام شود و كمتر مقرون به صرفه باشد. بدين ترتيب اين تصميمات واشنگتن باعث مي شود كه كشورهاي حوزه دلار ترجيح دهند كه از آمريكا خريد كنند و دلارهاي كم ارزش خود را در جائي هزينه كنند كه يك دلار هنوز هم « يك دلار » ارزش دارد و كمتر به فكر خريد از ژاپن و كشورهاي حوزه يورو بيفتند كه قدرت خريدشان مرتبا در حال كاهش است و با افزايش نرخ برابري « ين » و « يورو » قدرت خريد كمتري خواهند داشت .

2 ـ بخش ديگري از عوامل تاثيرگذار بر قيمت نفت به كاهش ذخائر استراتژيك نفتي آمريكا بازمي گردد كه اين تصميم و اقدام نيز دقيقا در قلمرو محاسبات و تصميم سازيهاي آمريكا قرار مي گيرد و مقامات واشنگتن نمي توانند ديگران را بخاطر اين تصميمات و اثرات آن ملامت كنند.

3 ـ موضوع مهم ديگر نقش مستقيم دلالها و واسطه هاي نفتي در بازار جهاني نفت است . مطابق بررسيهاي انجام شده بطور متوسط محموله هاي نفتي خريداري شده از توليدكنندگان اصلي تا زمانيكه به دست مصرف كننده نهائي برسد حدود 12 بار دست به دست مي شود و همين معاملات كاغذي و بورس بازيها بر روي محموله هاي نفتي در افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني تاثير مستقيم مي گذارد. جاي تعجب است كه مقامات واشنگتن در اوج شرايطي كه قيمت نفت يك رقمي شده بود از تصميمات اوپك براي كاستن از سطح توليد روزانه اش انتقاد مي كردند و وزير خزانه داري وقت آمريكا بارها به دبيركل اوپك و كشورهاي عضو اوپك در اين زمينه هشدار مي داد كه از دخالت در بازار دست بردارند و بازار را به حال خود بگذارند تا جامعه جهاني بر مبناي عرضه و تقاضا به نوسانات بازار پاسخ دهد و بازار به ثبات برسد. اما اكنون آمريكا و مقامات اقتصادي و حتي مقامات سياسي واشنگتن اوپك را تهديد مي كنند كه چرا مانع افزايش قيمت نفت نمي شود !

به هرحال بايستي روشن شود كه آيا اوپك حق و جايگاه دخالت در قيمت نفت را دارد يا خير اگر قيمت نفت يك رقمي شد آيا اوپك حق ندارد مانع كاهش درآمد كشورهاي صادركننده نفت شود ولي اگر قيمت نفت بر اثر دخالت و اثرگذاري ديگران افزايش يافت آيا اوپك بايستي مجبور به دخالت شود و خرابكاري ديگران در بازار جهاني نفت را هم از جيب خود جبران كند

موضوع مهم ديگر تقاضاي مستمر غرب و بويژه آمريكا براي افزايش سطح توليد اوپك است . به راستي اگر كاهش سطح توليد در صورت كاهش قيمت نفت و يك رقمي شدن بهاي آن مورد اعتراض غرب و آمريكا قرار مي گيرد چرا بايستي اوپك براي مهار بازار به توليد بيشتر بپردازد بويژه آنكه دقيقا ثابت شده است افزايش قيمت نفت ناشي از افزايش مصرف و افزايش تقاضا و نياز به موادنفتي بيشتر نيست . ما دقيقا در شرايطي شاهد افزايش قيمت نفت هستيم كه بحران اقتصادي عظيم آمريكا سطح تقاضا براي بزرگترين مصرف كننده جهاني نفت را كاهش داده است . بعلاوه رشد اقتصاد اروپا ژاپن و آسياي جنوب شرقي در حدي نيست كه نياز بيشتري به نفت را توجيه كند و افزايش تقاضا بمنزله افزايش مصرف تلقي شود. اين پديده يكبار ديگر ثابت مي كند كه افزايش قيمت نفت ناشي از مولفه هاي تاثيرگذار بر بازار مصرف نفت نيست و نقش واسطه ها به اين پديده دامن زده است .

4 ـ اگرچه قيمت نفت افزايش يافته و غرب خود را نگران جلوه مي دهد ولي اعداد و ارقام موجود نشان مي دهد كه بيشترين سود از بابت افزايش قيمت نفت هم عايد كشورهاي غرب شده و مي شود . نبايد از نظر دور داشت كه امروزه بين 60 تا 75 درصد قيمت تمام شده فرآورده هاي نفتي براي مصرف كننده نهائي را « ماليات بر نفت » تشكيل مي دهد كه مستقيما عايد كشورهاي غربي مي شود. در واقع كشورهاي غرب از يكطرف از عوايد ناشي از افزايش قيمت نفت بهره مند مي شوند و خزانه هاي خود را پر مي كنند و از طرف ديگر اشك تمساح مي ريزند و چنين وانمود مي كنند كه گويا از افزايش قمت نفت نگرانند و حتي زيان مي بينند. در هفته هاي اخير تظاهرات و اعتراضات گسترده اي را از جانب ماهيگيران صاحبان قايقها و كشتي هاي باري صنعت گران جز و كشاورزان اروپائي بوده ايم كه از دولتهاي خود خواستار كاهش « ماليات بر سوخت » شده اند. پاسخ تند اتحاديه اروپا در اين زمينه بسيار تكان دهنده است كه صراحتا اعلام كرده است كاهش ماليات بر سوخت مطلقا امكان پذير نيست ! در واقع كشورهاي اروپائي تصور مي كنند كه مي توانند در آن واحد از افزايش قيمت نفت سود ببرند و بين 60 تا 75 درصد قيمت فرآورده ها را به عنوان « ماليات بر سوخت » از مصرف كنندگان نهائي دريافت كنند ولي بطور همزمان انگشت اتهام را به سوي كشورهاي توليدكننده نفت نشانه گيري كنند كه چرا براي كاهش قيمت نفت تلاش نمي كنند و حال آنكه افزايش قيمت نفت سود بيشتري را عايد كشورها و دولتهاي غربي كرده و مي كند. نبايد از نظر دور داشت كه براي سالهاي متمادي درآمد دولت ايتاليا از « ماليات بر سوخت » بيش از درآمد عربستان از توليد و صدور نفت بوده و هست و اين بهره كشي كشورهاي اروپائي براي چندين دهه ادامه داشته و دارد.

5 ـ موضوع مهم ديگر اينست كه افزايش قيمت نفت باعث افزايش قيمت توليدات صنعتي غرب شده و كشورهاي توليدكننده نفت اين بار در موضع خريدار و مصرف كننده محصولات صنعتي غرب نه تنها محصولات موردنياز خود را با قيمتي گرانتر خريداري مي كنند بلكه حتي بخش قابل توجهي از « ماليات برسوخت » را كه صنايع غرب پرداخته اند به آنها مي پردازند. اين بدان معني است كه متاسفانه كشورهاي صادركننده نفت هم به كشورهاي غربي « ماليات بر سوخت » مي پردازند كه درك آن بسيار دردآور است .

ناگفته پيداست كه غرب و كشورهاي صنعتي از افزايش قيمت نفت بهره هاي بيشتري مي برند ولي با معرفي اوپك به عنوان عامل افزايش قيمت نفت سعي دارند نشاني نادرستي به مصرف كنندگان نفت بدهند و با تبليغات انحرافي بر منافع و درآمدهاي سرشار خود سرپوش بگذارند. حال آنكه بررسيها نشان مي دهد كه حتي علل و عوامل موثر در اين پديده نيز در اختيار غرب صنعتي قرار دارند.

كيهان

روزنامه كيهان در سرمقاله امروز خود با عنوان خجالت نكشيد ! توبه كنيد ! به قلم حسين شريعتمداري آورده است:

اخيراً يكي از روحانيون مدعي اصلاحات و عضو شوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز طي سخناني در مراسم نوزدهمين سالگرد ارتحال حضرت امام(ره) كه از سوي آيت الله طاهري امام جمعه سابق اصفهان و جمعي از مدعيان اصلاحات در اين شهر برپا شده بود، زبان به هتاكي و فحاشي كم سابقه اي عليه آيت الله مصباح يزدي گشوده است. سخنان اين مدعي اصلاحات كه چند ماه قبل نيز با تحريف نظر صريح حضرت امام درباره نهضت آزادي تلاش كرده بود سوابق ضد امامي و ضد انقلابي اين گروهك منحرف را پاك كند! ارزش نقد ندارد ولي از آنجا كه مدتي است جريان مدعي اصلاحات به تلويح يا تصريح از ديدگاه انحرافي جدايي دين از سياست حمايت كرده و نظرات امام راحل(ره) را مخصوصاً به نفع اين حركت ضد انقلابي تحريف مي كند و در همان حال دانشمنداني را كه به دفاع از خط مبارك حضرت امام(ره) و مخالفت با ديدگاه انحرافي جدايي دين از سياست برخاسته اند به باد فحش و ناسزا مي گيرد، اشاره به نكاتي در اين باره ضروري به نظر مي رسد.

1- ابتدا به اين نمونه ها توجه كنيد؛

«تفكر شيعه موجب انحطاط مملكت ما و مانعي براي دموكراسي است»!، «قوانين اسلامي متعلق به 14 قرن پيش است و جوابگوي مشكلات جوامع در زمان حال نيست»! «فرهنگ شهادت طلبي باعث ترويج خشونت مي شود»، «انقلاب اسلامي شبيه استبداد قجري است»! «هيئت هاي مذهبي منشا خشونت هستند و بسيجي ها اعضاي تشكيل دهنده اين هسته ها مي باشند»! «اصلي ترين مشكل اصلاحات اين است كه در كشور ما ايران هنوز خدا نمرده است»! «قلم فقها در طول تاريخ آغشته به خون انديشمندان بوده است»! «راه و بينش امام خميني بايد به موزه تاريخ سپرده شود»! «ائمه معصومين هم قابل نقد هستند»! «اين نظريه كه سياست عين ديانت و ديانت عين سياست است، زائيده افكار عاميانه است»! «امام حسين قرباني خشونت جدش درجنگ هاي صدر اسلام شد»! «مظاهر ديني مانند حجاب و حياي زنان، نماد عقب افتادگي است»! «جواناني كه به مسجد مي روند و كتاب هاي مذهبي مي خوانند از نظر ساختار فكري و رواني ضعيف هستند»! «مبارزه با اسرائيل مبناي فقهي و حقوقي ندارد»! «اثبات حق حاكميت به معناي حقوقي آن براي خدا اشكالات فراواني دارد»! «دستورات طالبان و قوانين مصوب در ايران از يك كاسه است»! «انديشه ارزش گرايي اسلامي از سنخ تفكر طالبان است»! «امام را بايد نقد كرد»! «انزوا و عقب افتادگي ثمره دو دهه انقلاب است»! «قرآن قابل نقد است»! و...

موارد فوق، فقط اندكي از بسيارها و بخش كوچكي از هزاران نمونه مشابه ديگر است كه مدعيان اصلاحات طي 8 سال حاكميت بر دولت و مجلس، در مقاله ها، مصاحبه ها، سخنراني ها و سمينارهاي خود عليه خدا، رسول خدا(ص)، ائمه اطهار(ع)، اسلام، انقلاب، امام(ره)، نظام، مردم و... بر زبان و قلم خويش آورده اند و تمامي آنها به صورت مكتوب و مستند موجود و براي همگان قابل دسترسي است.

نكته قابل توجه آن كه تقريباً تمامي مدعيان اصلاحات از اين نظرات و ديدگاههاي زشت و پلشت حمايت كرده و يا بدون اعتراض و موضع گيري از كنار آن گذشته اند و در اين ميان سكوت همراه با حمايت برخي از اعضاي مجمع روحانيون مبارز كه يكي از گروه هاي اصلي در جبهه موسوم به اصلاحات بوده اند، بسيار سؤال برانگيز و غير قابل توجيه است و معلوم نيست چگونه مي توان پذيرفت افرادي در كسوت روحاني - و بعضاً با سوابق انقلابي- و ادعاي اعتقاد به مباني اسلام و انقلاب در مقابل اينهمه اهانت و پلشتي عليه خدا و پيامبر و ائمه و اسلام وانقلاب و امام نه فقط سكوت كرده و كمترين عكس العملي نشان ندهند، بلكه با اهانت كنندگان ائتلاف حزبي و سياسي نيز داشته باشند؟! مخصوصاً آن كه اين هجوم بي شرمانه به مباني اسلام و انقلاب در خلوت و به طور پنهاني صورت نگرفته كه آقايان بتوانند سكوت در برابر آن و يا حمايت از اهانت كنندگان را به بهانه «بي خبري» توجيه كنند. همه اين مواضع ضد اسلامي و ضد انقلابي در روزنامه ها و نشريات زنجيره اي متعلق به جبهه اصلاحات چاپ و منتشر شده و اين نشريات و گردانندگان آن به صراحت و آشكارا مورد حمايت و پشتيباني مالي و سياسي گروههاي مدعي اصلاحات- از جمله مجمع محترم روحانيون مبارز- بوده است. بنابراين چگونه است كه اگر بخشدار فلان نقطه دور افتاده كشور، سخني برخلاف حزب و گروه آقايان بر زبان مي آورد، بلافاصله عليه او موضع گرفته و به جرم اين كه «اصلاحات را درك نكرده است» از كار بركنارش مي كردند، اما در مقابل اهانت آشكار و صريح همفكران و هم حزبي هاي خود به اسلام و امام و انقلاب، از يك اعتراض خشك و خالي هم دريغ مي ورزيدند؟! البته برخي از آنان، از جمله جناب آقاي كروبي در مواردي با اينگونه اهانت ها به شدت برخورد مي كرد و حتي در نمونه اي از اين برخوردها از محافل آمريكايي و اسرائيلي به عنوان خاستگاه احتمالي تبليغات سوء مدعيان اصلاحات ياد كرده بود و اين روزها نيز آشكارا مي كوشد با ساير گروه هاي مدعي اصلاحات مرزبندي روشن و مشخصي داشته باشد.

2-اكنون با سوابقي كه فقط به گوشه اي از آن اشاره شد به آساني مي توان پاسخ اين دو پرسش را يافت. اول؛ آن كه چرا آمريكا از جبهه اصلاحات حمايت مي كند؟و دوم اين كه چرا مدعيان اصلاحات به مدافعان خط مبارك امام(ره) حمله مي كنند؟

الف: درباره پرسش اول بايد گفت، مقامات آمريكايي و شخص بوش علي رغم كينه عميقي كه از اسلام، انقلاب و امام راحل(ره) دارند، وظيفه خود مي دانند آشكارا از جبهه اصلاحات حمايت كنند تا آنجا كه رئيس جمهور آمريكا در نطق سالانه خود به دولتمردان و سرمايه داران بزرگ آمريكايي كه نگران شكست هاي پي در پي اصلاح طلبان در انتخابات ايران بودند، اطمينان مي دهد همه امكانات خود را براي حمايت از اين جبهه به كار گيرد... چرا...؟!

ممكن است اصلاح طلبان ادعا كنند حمايت آشكار بوش از آنها براي بدنام كردن اين جبهه بوده است كه بايد گفت؛ اگر مواضع و عملكرد جبهه اصلاحات با مواضع و خواسته هاي رسماً اعلام شده آمريكا همخواني و انطباق نداشت، ادعاي اصلاح طلبان قابل قبول بود ولي در حالي كه مواضع و عملكرد مدعيان اصلاحات با خواسته هاي آمريكا انطباق كامل دارد، حمايت دولتمردان آمريكايي از مدعيان اصلاحات نه فقط تعجب آور نيست، بلكه اين حمايت توضيح و علت كاملاً روشني نيز دارد. مگر آمريكا بينش و منش حضرت امام(ره) را اصلي ترين دشمن خود نمي داند؟ بنابراين وقتي اصلاح طلبان اين بينش و منش و خاستگاه آن يعني اسلام ناب محمدي(ص) و پيامبر خدا (ص) و ائمه معصومين(ع) را مورد هجوم قرار مي دهند، بديهي است كه آمريكا اين جبهه را دوست و حامي خود تلقي كند كه مي كند.

ب: و اما با توجه به شرح مستندي كه از مواضع و عملكرد مدعيان اصلاحات ارائه شد پاسخ پرسش دوم يعني انگيزه مدعيان اصلاحات از حمله به مدافعان بينش و منش حضرت امام(ره) نيز بي نياز از توضيح است و كساني كه آشكارا از بينش و منش امام راحل(ره) به عنوان مانع اصلاحات موردنظر خود ياد مي كنند بسيار بديهي است كه مدافعان خط مبارك حضرت امام(ره) را دشمنان سياسي خود تلقي كرده و روشنگري هاي عالمانه و مستند آنان را يكي از عوامل اصلي رويگرداني مردم از جبهه اصلاحات بدانند و از آنجا كه بسياري از سركردگان جبهه مدعي اصلاحات نشان داده اند فقط به قدرت سياسي آنهم براي بهره گيري بيشتر از چرب و شيرين دنيا مي انديشند، تمامي عواملي كه مانع رسيدن آنها به قدرت باشد-از جمله روشنگري هاي دانشمندي مانند آيت الله مصباح يزدي- را به چشم دشمن مي نگرند!

بديهي است كه در اين ميان، نمي توان نقش عوامل ديگري نظير كج فهمي، كم سوادي، حسادت، تعصب هاي كور حزبي و امثال آن را ناديده گرفت.

3-نگاهي گذرا به سخنان عضو شوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز در حسينيه اعظم اصفهان به وضوح نشان مي دهد كه اظهارات وي مجموعه اي از دروغ بافي، فحاشي، وارونه نمايي و عقده گشايي كور عليه آيت الله مصباح يزدي است و اين برخورد ضمن آن كه از كم سوادي و فقدان آگاهي ديني و سياسي سخنران حكايت مي كند، نشانه عصبانيت مشاراليه از دفاع جانانه، دائمي و عالمانه آيت الله مصباح يزدي از خط مبارك حضرت امام(ره) نيز هست!

عضو مركزيت مجمع روحانيون مبارز در حالي آيت الله مصباح يزدي را به دوري از خط امام(ره) متهم مي كند كه آيت الله مصباح در ميان بزرگان حوزه، مبارزان قبل از پيروزي انقلاب و توده هاي مردم به دفاع از بينش و منش امام راحل(ره) و مخصوصاً مخالفت علمي و مستند با تفكر جدايي دين از سياست، شناخته مي شود و صدها جلد كتاب و جزوه، هزاران ساعت سخنراني و مصاحبه مكتوب و مضبوط ايشان گوياترين گواه آن است. آقاي مدعي اصلاحات آيت الله مصباح را به رئيس فرقه مصباحيه! و مشابه طالبان معرفي مي كند! و عمداً فراموش مي كند كه حزب ايشان هنگام حمله آمريكا به افغانستان از گروه طالبان به عنوان يك جريان انقلابي! ياد كرده و پيشنهاد حمايت از گروه طالبان در جنگ با آمريكا را داده بود! يادتان كه نرفته؟! و يا عمداً فراموش كرده است كه هم حزبي هاي ايشان به تبعيت از آمريكا و اسرائيل نوشته بودند جمهوري اسلامي ايران -يعني يادگار امام راحل(ره)- همطراز طالبان است!! و يا به عمد از خاطر خود برده اند كه در اوج حملات ناجوانمردانه مدعيان اصلاحات به بينش و منش حضرت امام(ره) و در حالي كه همين آقاي مدعي اصلاحات و دوستان هم حزبي او، از اين حملات حمايت كرده و يا در مقابل آن سكوت كرده بودند، آيت الله مصباح يزدي در سلسله مباحث خود در نمازجمعه تهران به دفاع مستند و عالمانه از بينش سياسي و معرفتي حضرت امام(ره) پرداخت و در همان حال طعنه هاي امثال سخنران حسينيه اعظم اصفهان و دوستان هم حزبي او را به جان خريد و دست از عقيده راسخ خود به راه امام(ره) نكشيد...

حالا بايد از اين آقاي مدعي اصلاحات پرسيد؛ حضرتعالي و دوستان هم حزب و جبهه تان كه بسيج را عامل خشونت مي دانستيد و فرياد «توپ تانك بسيجي ديگر اثر ندارد»! سر مي داديد و معتقد بوديد بينش امام بايد به موزه تاريخ سپرده شود! و... خط امامي هستيد؟ يا آيت الله مصباح كه هزاران ساعت سخنراني در محافل و مجامع مختلف و از جمله در جمع بسيجيان براي تبيين و ترويج خط امام(ره) داشته است؟! اسناد موجود را كه نمي توانيد انكار كنيد. راستي! يادتان هست امام راحل(ره) درباره همين بسيج- كه حزب شما آنها را عامل عقب افتادگي و خشونت مي داند!- فرموده بود: «من به دست و بازوي بسيجيان بوسه مي زنم و به اين بوسه افتخار مي كنم» و يادتان نرفته كه همان بزرگوار گفته بود: « از خدا مي خواهم با جمع بسيجيان محشورم فرمايد»... خجالت نكشيد! توبه كنيد!

قدس

روزنامه قدس در سرمقاله امروز خود با عنوان لغو مصوبه پارلمان حفظ حجاب يا ادامه تحصيل به قلم غلامرضا قلندريان آورده است:

بر اساس تصميم نهايي دادگاه قانون اساسي تركيه - مصوبه جديد پارلمان اين كشور- استفاده از حجاب اسلامي در دانشگاه ها و مراكز دولتي تركيه همانند 25 سال گذشته ممنوع است.

دادگاه قانون اساسي تركيه بر اساس شكايت حزب جمهوريخواه خلق كه تنها 8 درصد كرسيهاي پارلمان اين كشور را در اختيار دارد، مصوبه اكثريت مطلق مجلس تركيه را باطل كرد. در انتخابات اخير تركيه، حزب اسلامگراي عدالت توسعه 47 درصد كرسيهاي پارلمان اين كشور را به خود اختصاص داده و حايز اكثريت مطلق است.

اقبال مردم تركيه به جريان اسلامگرا با وجود برخورداري جريانهاي طرفدار كماليسم از حمايت نهادهاي دولتي، بويژه ارتش و قوه قضائيه، يك رخداد ساده نيست، بلكه بيانگر نوعي مطالبه جديد مردم و رويگرداني از يك ايده مي باشد.

مسلمانان تركيه كه اكثريت مطلق جمعيت آن كشور را شامل مي شوند، نمي توانند نسبت به اساسي ترين آموزه هاي ديني خود بي تفاوت بوده و تعرض نهادهاي وابسته به لائيكها را به اعتقادات ديني خود نظاره گر باشند، آنان در پروسه دمكراتيك با رأي منفي به گروه هاي سياسي لائيك نشان دادند خواهان آزادي ديني با وجود اكثريت جمعيت در كشورشان هستند و براي تحقق خواسته هاي خود، جريان اسلامگرا را بر اساس ساز و كار سياسي و حقوقي به قدرت رساندند.

جريان مذكور نيز براي پاسخ به مطالبات موكلانش حدود چهار ماه پيش با تقديم لايحه اي به پارلمان تركيه، گامي جدي براي اصلاح وضعيت ناعادلانه «بانوان محجبه» در تركيه برداشت و آزادي استفاده از حجاب اسلامي در دانشگاه ها را به تصويب رساند؛ اقدامي كه براي لائيكهاي تركيه تهديدي جدي عليه اصول و مواضعي محسوب مي شود كه شالوده تركيه مدرن است.

حزب اسلامگراي عدالت و توسعه هدف خود از تغيير قانون منع حجاب را دفاع از آزاديهاي فردي و حقوق بشر عنوان كرده است كه دادگاه قانون اساسي اين كشور آن را ملغي اعلام كرد.

ابطال اين مصوبه، راهپيمايي گسترده مردم در دفاع از حقوق خود بر اساس اصول دموكراسي را رقم زد. اين در حالي است كه با آزادي حجاب در سطح دانشگاه ها، بيش از 70 درصد دانشجويان محجبه خواهند شد و در اين صورت دانشجويان غيرمحجبه در اقليت و تحت فشار فراواني قرار مي گيرند و اين باعث تضعيف مباني لائيسم و اشاعه پوشش ديني در ميان دانشجويان خواهد شد.

گروه هاي مخالف جريان حاكم، حجاب را نمادي از ناسازگاري با انديشه هاي كماليسم مي دانند و معتقدند اين مسأله مغاير سكولاريسم است، بنابراين از ديدگاه آنها هر كس حجاب داشته باشد مخالف اين نظام است، پس فرد نبايد نمادهاي مذهبي، نژادي و قومي داشته باشد.

دو نهاد ارتش و نظام قضايي تركيه تقريباً از زماني كه مصطفي كمال آتاتورك، تركيه «نوين» را در سال 1923بنيان نهاد، قوي ترين عوامل پشت پرده در صحنه سياست تركيه بوده اند و هرگاه خطري سكولاريسم را تهديد كرده، اين دو نهاد در نقشهايي مكمل، با كودتاهاي نظامي و صدور احكام قانوني براي پاسداري و دفاع از ارزشهاي سكولار، به ميدان سياست گام نهاده اند. موضوع منع حجاب در دانشگاه هاي تركيه كه اكنون به يكي از متداول ترين مصاديق مغايرت قانون منع حجاب و آزاديهاي فردي و حقوق بشر در اين كشور تبديل شده، محصول مشترك فعاليت اين دو نهاد در دهه 1980 است. منع حجاب در دانشگاه هاي تركيه موجب شده شمار زيادي از زنان ترك از ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر صرف نظر كنند.

در صورت عملي شدن منع حجاب در اداره ها و نهادهاي دولتي تركيه، عملاً زنان محجبه اين كشور بر سر انتخاب يكي از دو راه - ادامه تحصيل و اشتغال به قيمت كنار گذاشتن حجاب اسلامي يا حفظ حجاب با هزينه محروميت از تحصيل و شغل به تبع آن حقوق اجتماعي و سياسي- قرار مي گيرند.

يك فرد بيگانه مي تواند با پوشش دلخواهش در محافل سياسي و حتي جشن جمهوريت شركت كند، اما يك زن ترك مجبور است حتماً بي حجاب باشد كه اين خلاف دموكراسي و حقوق بشر است.

طبق آخرين آمارگيري و نظرسنجي كه توسط گروه روزنامه مليت انجام شد، حدود 74 درصد از زنان تركيه خارج از منازل خود حجاب دارند، در حالي كه طبق قوانين اساسي تركيه استفاده از حجاب براي بانوان در مراسم و محافل دولتي، دانشگاه ها و مدارس ممنوع است.

در اين شرايط، نظر عمومي مردم با رأي دولت همسو بوده و نظرسنجي هاي عمومي حاكي از آن است كه عموم مردم از پوشش اسلامي و استفاده از نمادهاي مذهبي خود حمايت كرده و در مقابل تهديدها از سوي هواداران لائيكها عقب نشيني نمي كنند. روند مبارزات سياسي در سالهاي اخير بيانگر اين موضوع است كه در رقابتهاي حزبي، اسلامگراها با وجود تنگناهاي سياسي از سوي بنيانهاي لائيسيته، توانستند بر رقيب خود پيشي بگيرند و با حضور حداكثري در پارلمان و اختصاص دو پست نخست وزيري و رياست جمهوري، مخالفتهاي عيني و عملي خود را با ايده هاي وارداتي و غيربومي كه سنخيتي با باورهاي اسلامي ندارد، به منصه ظهور برسانند.

بديهي است، حركت جديد اسلامخواهي در تركيه را بايد نوعي بيداري تلقي نمود كه نه تنها دست رد بر سينه احزاب غيراسلامي زده است، بلكه با استقبال از ايده اسلامي، خواهان تحولاتي در كشورشان مي باشند. پيروزي حزب عدالت و توسعه، نقطه عزيمت تحولات جديد در اين كشور به شمار مي رود. مردم اين ديار با گذشت زمان طولاني توانستند با وجود بروكراسي متصلب لائيسيته، حضور آگاهانه خويش را به منصه ظهور و بروز برسانند و اعلام نمايند كه در عصر بيداري اسلامي نمي توان در حصارهاي تنگ، غيرمعقول و نامأنوس با مباني اعتقادات اسلامي، محبوس بود.

تركيه نيز مانند هر كشور ديگري از بيداري اسلامي بي بهره نبوده است. خيزش اسلامي در سالهاي اخير توانسته است همسو با خواسته هاي مردم مسلمان، قواعد بازيهاي سياسي را دستخوش تحولاتي از نوع اسلامگرايي نمايد. پيروزي اسلامگرايان در تركيه، بيانگر پايگاه گسترده مردم مسلمان اين كشور است كه خواهان حضور احزاب و شخصيتهاي سياسي با رويكرد اسلامي در مسند قدرت مي باشند. شهروندان كشور مذكور با حضور آگاهانه خود در انتخابات متعدد ثابت كردند با وجود حضور تقريباً نهادينه شده اصول كماليسم و فراورده آن يعني سكولاريسم، همچنان از گوشه نشيني دين ناخرسندند و نقش اسلام و آموزه هاي ديني را به عنوان يك دكترين نجات بخش در عرصه اجتماع باور دارند.

مردم تركيه ثابت كردند با وجود ظهور آتاتورك در اين كشور و نفوذ ملي گراها و ناسيوناليستها در عرصه تصميم گيريها و نيز تلاش آنها براي لائيسيته كردن جامعه و خارج كردن دين از صحنه اجتماع، همچنان اسلام را منبع اصلي و اساسي قوانين اداره جامعه مي دانند و در اين راه استوار و ثابت قدم خواهند بود.



تاريخ : | | نویسنده : 24domain |
رپورتاژ
پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI و اسکوپوس
پاسخ به 7 سوال رایج در مورد عصب کشی دندان
چاپ کتاب در یک ماه با هزینه زیر یک میلیون تومان
تفاوت دینگ با اپلیکیشن‌های تاکسی‌یاب آنلاین
خواص روغن خراطین
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
انجام پایان نامه مدیریت
نمایندگی برندها در ایران
فروشگاه اسباب بازی بازیجو
سامانه جامع مشاغل شهرری
لیست تقریبی قیمت اجاره خودرو
فال حافظ
سرویس VOIP چیست
درباره پرورش جوجه بوقلمون
شهرهای توریستی با تورهای اروپا روسیه آنتالیا و استانبول
نکاتی در باره کامل بودن تجهیزات تالار عروسی
خرید بلیط چارتر از آژانس مسافرتی معتبر
بهترین راه برای انتخاب آتلیه عروس
نورپردازی نما و آلاچیق

لینک های مفید
تبلیغ در اینستاگرام | برش لیزر | فال حافظ | صندلی هتلی | کاغذ دیواری | کاغذ دیواری | احساس چت | چت احساس | چت روم احساس |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.